جدل إمتحان المحاماة وبيان المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين ..

تازة بريس

إثر ما هناك  من جدل ونقاش ورأي وتتبع وردود فعل هنا وهناك منذ عدة أيام ولا يزال مستمرا في علاقة بامتحان الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، صدرت عدة بيانات وبلاغات تنويرية آخرها بلاغ  المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين” الذي صدر اليوم  الاثنين 9 يناير الجاري. وقد جاء كالتالي:

 “يتابع المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين باهتمام بالغ، ما ترتب من تداعيات حيال نتائج امتحانات أهلية ممارسة مهنة المحاماة (دورة دجنبر 2022)، وخاصة من ذلك تلك الأحداث التي مست بمكانة الجامعة العمومية الوطنية؛ والمرصد الوطني باعتباره مؤسسة مدنية مواطنة تترفع عن الدخول في مقتضيات الأفعال وردود الأفعال المسجلة بين هاته الجهة أو تلك، والتي مست بشكل من الأشكال ، بقضايا التربية والتكوين و هو : – يستحضر في البداية تطور التعليم العالي المغربي منذ لبناته الأولى إلى أن صار اليوم يشمل اثنى عشرة جامعة عمومية، وما يقارب المئاتين مؤسسة للتعليم العالي موزعة على كل جهات المغرب، ويضم ما يقارب المليون والثلاث مائة وخمسين ألف طالبة وطالبًا، وما يناهز الستة عشرة ألف أستاذ باحث، والعشرة آلاف موظف؛ – يذكر بكون كل مكونات الجامعة المغربية احتضنت الملايين من الطلاب في كل التخصصات والمستويات، وساهمت في إعداد مئات الآلاف من الأطر الوطنية والدولية، وساهمت في تكوينهم وتأطيرهم البيداغوجي والعلمي، والذي بلغ حد التكوين السياسي والمدني والإداري. – يعتز بشرف استقبال جامعة محمد الخامس بالرباط لأعضاء الاسرة الملكية، وفي مقدمتهم جلالة الملك محمد السادس خلال سنوات الإجازة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال. فإنه :

أولا، يستنكر الحملة الممنهجة التي تشن بشكل شبه يومي على مكونات التعليم العالي والتي تندرج غالبها في إطار تصفية الحسابات؛ ثانيا، يأسف لما نتج عن إعلان نتائج امتحان أهلية ممارسة مهنة المحاماة فوج 2022، وللتطورات التي واكبته، وخصوصا من زاوية النقاش حول مكانة الجامعة العمومية الوطنية. وعليه، فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين: أولا، يعبر عن رفضه لكل ما يمس نزاهة ومصداقية الامتحانات والمباريات، وما تفرضها من مساواة وتكافؤ للفرص؛ ثانيا، ينبه إلى خطورة المساهمة في خلق أسباب تقسيم المجتمع المغربي إلى طبقات مجتمعية “متصارعة”، في مواجهات علنية كانت أم خفية؛ ثالثا، يثير الانتباه إلى الانعكاسات السلبية للمس بالجامعة المغربية وبتاريخها وروادها وعطاءاتهم في كل المستويات والتخصصات؛ رابعا، ينبه إلى خطورة ما قد ينتج عن دفع أبناء وبنات الوطن إلى الشك في مؤسسات الدولة، وفي ولوجهم مختلف أسلاك التربية الوطنية والتعليم العالي.

والمرصد الوطني، وهو يستحضر كل ذلك، وينطلق من نبل القرارات الملكية السامية الهادفة لفتح أوراش إصلاحية كبرى، تساهم في إعطاء دينامية نوعية جديد للعمل التنموي الشمولي ببلادنا، فإنه يقترح التسريع باعتماد قانون خاص بإحداث معاهد ومراكز خاصة بالمهن القانونية والقضائية وكتابة الضبط؛ مع إصدار النصوص التنظيمية اللازمة قصد المزيد من تنظيم ولوج هذه المهن وتنظيمها. وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية بخصوص تفعيل مقتضيات الجهوية المتقدمة، ومستلزمات دستور 2011، يقترح المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين اعتماد الجهوية المتقدمة في اجتياز أهلية مزاولة كل المهن القانونية، عبر إنشاء معاهد جهوية تستجيب لكل حاجيات المهن القانونية والقضائية المختلفة، وجعل الجامعة العمومية الوطنية شريكا أساسيا في المواكبة بمختلف مراحل الامتحانات والمباريات والتكوين والتكوين المستمر.