المطالبة بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي للتعليم

تازة بريس

تزويد النقابات التعليمية بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي يتم بموجبه نسخ النظام الأساسي المجمد. هو ما طالبت به نقابة FNE (التوجه الديمقراطي) الحكومة، داعية في بلاغ لها ضرورة المعالجة المنصفة لملفات الفئات العالقة بالتربية الوطنية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة. مؤكدة جعل حد للمقاربة المُحاسباتية مع مطالب الأساتذة، ولعدم التجاوب الفعلي والآني مع مطالب هيئة التدريس، مع العمل على توفير المناصب المالية الممركزة للموظفين الذين تم توظيفهم منذ 2016-2017. داعية الحكومة ايضا إلى اتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات بمحضر اتفاق 26 دجنبر 2023 والمحاضر والاتفاقات السابقة. مشددة على أهمية التعاطي الإيجابي مع مختلف المطالب والملفات المتراكمة والزيادة العامة في الأجور، وتحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي، والوفاء بباقي الالتزامات والاستجابة لمطالب مختلف الفئات. نافية توصلها بأي درهم من أصل 20 مليار درهم التي يروج أن المركزيات النقابية التعليمية توصلت بها، مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023.