محامو تازة يضربون عن الطعام ويخوضون اعتصاما داخل محكمة الاستئناف

تازة بريس

اعتصام بمحكمة الاستئناف مع اضراب عن الطعام ابتداء من صباح هذا اليوم الخميس 10 نونبر  الجاري، هو ما يوجد عليه محامو تازة وما اعلنت عنه هيئات واطارات المحامين المهنية ومنها نقابة المحامين بالمغرب التي توصلت جريدة تازة بريس ب”تعميم” لها. وكانت نقابة المحامين بالمغرب من خلال تعميمها هذا، قد وجهت  نداء إلى المحامين بتازة قصد الاستمرار في البرنامج النضالي المسطر،  على اساس ان احتجاجها يأتي استنكارا لما هناك من هجوم شرس غير مسبوق على المهنة. وقد نظمت نقابة المحامين بالمغرب الى جانب باقي الاطارات المهنية، احتجاجا يومه 8 نونبر الجاري أمام البرلمان، متمسكة بسحب مسودة مشروع قانون المهنة، والتشبث بضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين، وكذا رفض ما يتعلق بالملف الضريبي وامتحان الأهلية.

يذكر، أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صادقت أمس الأربعاء 9 نونبر، بالأغلبية على تعديل تقدمت به فرق المعارضة على المادة 173 من مدونة الضرائب يقضي بأداء المحامين تلقائيا وبطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية. وبموجب التعديل الذي جاءت به الأغلبية سيتم استثناء المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وكذا القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها. ونصت تعديلات فرق الأغلبية على إمكانية اختيار الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية، مع تحديد مبلغ كل دفعة باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة 6 أشهر في 300 درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب.

وحول هذه التعديلات بعيون نقابة المحامين بالمغرب، تحدث عبد اللطيف جنياح عن هيءة تازة وعضو المكتب التنفيدي للنقابة في تصريح لجريدة تازة بريس: “ ما تم بلوغه من تعديلات لا ترقى للمنشود من قبل المحاميات والمحامين ولمستوى العدالة الضريبية”، معبرا عن أمله تعديلات حقيقية تخدم مصلحة المتقاضين والعدالة عموما بالبلاد ، خلال الاجتماع المرتقب يوم الاثنين مع رئيس الحكومة. وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أشار في مداخلته عقب اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أمس الأربعاء، إلى “أن الإشكال مرتبط بالتسبيق بحكم أن المحامين منهم من يتقاضى أتعابهم بعد الحكم النهائي”، مضيفا أن “المحامي أصبح مخيرا بين دفع 300 درهم كتسبيق عن كل ملف أو جمعها، وبعد انقضاء 6 أشهر يدفع 300 درهم عن كل ملف من الملفات التي تسلم أتعابها، مضيفا أن المحامي المبتدئ غير معني بهذه الضريبة”.