حجز ممتلكات برلماني ورئيس جماعة بعد تحقيق يهم تبديد مال عام ..

تازة بريس

قرار حجز وتجميد كل الممتلكات العقارية والحسابات البنكية التي تخص  نائبا برلمانيا عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة قرية با محمد بإقليم تاونات (ن، أ) رئيس جماعة مولاي عبد الكريم. هذا هو قرار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، والذي جاء وفقا لأبحاث وتحقيقات يجريها قاضي التحقيق تهم ملف غسيل الأموال وتبديد أموال عمومية وتهريبها إلى الخارج. يذكر أن تفاصيل الواقعة تعود لشكاية تقدمت بها النائبة الأولى لجماعة مولاي عبد الكريم التابعة لإقليم تاونات، والتي كانت في صراع دائم مع رئيس الجماعة البرلماني المعني بسبب عدم تفويضه للنائبة أي مهام بالجماعة. وكان الوكيل العام قد أحال ملف البرلماني على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بشعبة غسيل الأموال الابتدائية فاس. وسبق أن استنطق قاضي التحقيق البرلماني اقشيبل في جلسة أولى بتاريخ 22 نونبر 2023، قبل أن تؤجل إلى 24 يناير 2024، ثم إلى 6 مارس 2024.