تقرير : أسطول سيارات المصلحة بالجماعات الترابية ضخم وتطبيع مع الريع..

تازة بريس

سلط المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2023-2024، الضوء على ما وصفه بـ”تطبيع” بعض المنتخبين مع ما يُعرف بـ”ريع سيارات المصلحة”، حيث عادت هذه الظاهرة لتتفاقم داخل الجماعات الترابية، في ظل غياب نظام قانوني يؤطر حظيرة سيارات الجماعات منذ 25 عامًا، رغم توجيهات منشور الوزير الأول الصادر سنة 1998. تقرير المجلس الأعلى للحسابات أشار إلى استغلال واسع وغير مقنن لهذه السيارات، حيث وُضعت نسبة كبيرة منها، بلغت 33%، تحت تصرف المنتخبين والمسؤولين بشكل دائم وللاستخدام الفردي، وهو ما يتعارض مع أهداف المصلحة العامة.

وكشف التقرير عن تضخم أسطول السيارات والآليات بالجماعات الترابية، الذي بلغ 48,485 وحدة، بزيادة قدرها 46% بين 2016 و2023. موضحا أن هذا الارتفاع لا يوازيه تأطير قانوني متكامل لتدبير هذا الأسطول، مما أدى إلى استغلاله بشكل غير فعال وغير اقتصادي، مع غياب معايير واضحة لتحديد الأشخاص المستفيدين من هذا الامتياز.  مؤكدا وجود تدخلات عمودية غير منسقة بين مختلف الأطراف المعنية بتدبير حظيرة السيارات، من بينها وزارة الداخلية والجماعات الترابية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مما ساهم في إضعاف الجهود لتحقيق إدارة متكاملة وفعالة للحظيرة. كما أشار إلى استحواذ نفقات الوقود والزيوت على 52% من إجمالي نفقات تسيير الحظيرة بين 2016 و2022، حيث ارتفعت من 786 مليون درهم إلى 1.04 مليار درهم، بمتوسط نمو سنوي بلغ 4.8%. . كما لفت التقرير الانتباه إلى غياب خطط سنوية واضحة لتدبير الحظيرة، سواء فيما يتعلق بالاقتناء أو الصيانة. وأبرز أن 88% من الجماعات الترابية لا تملك برامج سنوية للصيانة، وأن 96% منها تفتقر إلى دليل مساطر خاص بعمليات الإصلاح، ما يساهم في تدهور حالة السيارات والآليات. كما أن 37% من الجماعات لا تمتلك مرائب مخصصة للحفاظ على الأسطول، بينما يعاني 63% من الجماعات التي تتوفر على مرائب من نقص في معايير السلامة الضرورية. وعليه، دعا وزارة الداخلية للتعجيل بوضع إطار قانوني واضح ينظم تسيير سيارات الجماعات الترابية، مع تحديد معايير دقيقة لاستخدامها وترشيد نفقاتها.