بيان: لا للخروج عن الإطار المرجعي والمؤسساتي لمراجعة مدونة الأسرة

تازة بريس

أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن ”شدة ما أقدم عليه وزير العدل بتنظيمه يوم 18 يناير 2024  وما أسماه لقاءا تفاعليا مع مجموعة من المنظمات النسائية، للتشاور حول التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة بشأن قضايا تهم ثبوت الزوجية والأموال المكتسبة خلال الزوجية والولاية الشرعية وتعدد الزوجات”. محذرة في بيان لها عقب اجتماعها العادي السبت 20 يناير الجاري برئاسة الأمين العام عبدالاله ابن كيران، من خطورة الخروج عن الإطار المرجعي والمؤسساتي لهذه المراجعة كما حددها الملك في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023”.كما استنكر بيان الحزب، ما وصفه بـ”محاولات الضغط على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من طرف وزير العدل، الذي هو أصلا عضو في هذه الهيئة وحضر جلسات الاستماع لمختلف التصورات التي تم تقديمها ويشارك في المداولات الجارية”.وكذا “مقترحات وتوصيات المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة يوم 20 دجنبر 2023، بمضامين غريبة عن ثوابت وهوية المجتمع المغربي المسلم ومستفزة للشعور الوطني، ومتجاوزة لمقتضيات الدستور وللتوجيهات الملكية السامية المؤطرة لورش مراجعة المدونة”.مشيرا إلى “أنه واستشعارا لمسؤولياتها الدينية والوطنية في الموضوع تحيط الأمانة العامة الرأي العام علما بأنها ستوجه مذكرة إضافية في الموضوع إلى الهيئة المعنية بمراجعة مدونة الأسرة”.