اتفاقيات بين جماعة تازة وقطاعات وزارية.. عجز شامل في التفعيل على أرض الواقع..

تازة بريس

ما مدى التزام المجلس الجماعي الحالي لتازة بالمشاريع والاتفاقيات التي وضعها وعقدها المجلس السابق بأغلبيته المعروفة ؟، هذا الاستفهام يضعه كل المهتمين بقضايا الشأن المحلي بتازة، لاسيما وأن المدينة ككل ما زالت تتعثر في مشاكل واختناقات متعددة بعضها يخص أبسط عناصر البنية التحتية، كحالة الطرق وأغلب الشوارع ووضعية البلوكاج المزمنة التي توجد عليها بعض المشاريع الحيوية كالمحطة الطرقية والسوق الأسبوعي رغم جهوزيتهما. يذكر أن رئيس المجلس الجماعي السابق أمد الإعلام في فترة ولايته، بوثيقة رسمية تضم ما مجموعه 15 مشروعا أو اتفاقية شراكة، لم يخرج منها إلى أرض الواقع سوى مشروعي تهيئة حديقة موريطانيا وتهيئة شارع محمد السادس(ولي العهد سابقا) علما بأن مشروعي السوق الأسبوعي والمحطة الطرقية جاهزان كما سبق القول، لكن”الحسابات السياسوية والانتخابوية الضيقة ” حسب أحد المستشارين، ما زالت تقف حجر عثرة أمام التنفيذ الفعلي والتفعيل العملي للمشروعين، وقد تطلب مشروع المحطة الطرقية مساهمة من وزارة الداخلية ب 18 مليون د وتخصيص عقار تابع للجماعة على مساحة 1,5 هكتار بتكلفة مالية بلغت 4 مليون دهم كما أن التهيئة الخارجية تطلبت 01 مليون درهم .

وباستثناء تلك المشاريع المعدودة التي خرجت إلى النور أو بقيت في الرفوف للأسباب السابقة الذكر، فإن اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج تأهيل جماعة تازة في إطار سياسة المدينة بقيت عموما حبرا على ورق، علما بأنها كلفت وزارة السكنى وسياسة   مليون درهم من ميزانية الجماعة  42,5 المدينة ما مجموعه 113 مليون درهم، مقابل في ظل المجلس الحالي تم إخراج مشروع تغطية واد الدفالي من الرفوف لتفادي المزيد من التلوث، دون أن ننسى مشروع إخراج محطة القطار من الجيل الجديد إلى الوجود، حيث بدأت الأشغال في الورش المعني  مؤخرا، كما شُرع في إعادة تهيئة المقبرة المسيحية الواقعة بشارع ابن خلدون على مساحة 10 ألاف م 2 وبتكلفة تصل إلى 800 ألف د، وكذا قيسارة الطرافين التي كان المجلس السابق قد بدأ الأشغال فيها بتكلفة إجمالية قدرها 350 ألف درهم، لكل من جماعة تازة والمجلس الإقليمي، كما شهد مشتل المقاولات (41 مشتلا) ما يشبه عملية إفلاس تجسدها 10 إنذارات وجهتها الجماعة للمعنيين بالأمر قصد تشغيل المحلات وتأدية المستحقات، ونفس الوضع يخص فضاء القدس التجاري 1 و2 حيث تم توجيه 84 إنذارا بالأداء والإفراغ كما يوجد 48 ملفا معروضا أمام القضاء. وكان المجلس السابق قد شرع في تفعيل مشروع المركب الثقافي مولاي يوسف، لكن توقف كل شيء في عهد المجلس الحالي، لتبقى البناية عبارة عن هيكل إسمنتي مسلح لا يليق بالمدينة وماضيها الثقافي، فيما بقيت أكثر المشاريع حبرا على ورق ومنها االاتفاقية الخاصة ببرنامج معالجة البنايات المهددة بالانهيار وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز والتدبير المفوض لمرفق النقل العمومي الحضري.