تازة بريس
راسلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدة بالمقابل عقدها لقاءات مع الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023. وهددت الجامعة بالتصعيد، حيث دعت من خلال بلاغ لها كافة الجمعيات الجهوية بجميع جهات المملكة، وكذا جمعيات الألوان المنضوية تحت لوائها إلى الاستعداد والتعبئة لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة بما فيها الإضراب الشامل دفاعا عن القطاع في حال استمرار تجاهل الحكومة لهذه المطالب العادلة والمشروعة”. وقالت الجامعة إن اللقاءات التي شارك فيها ممثلون عنها، أمس الجمعة 4 نونبر إلى جانب ممثلين عن فرق برلمانية في الأغلبية والمعارضة “انصبت حول التحسيس بمعاناة المهنيين وتضررهم بشكل مباشر من أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، وقدمت الجامعة مقترح تعديل على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب يتعلق بإعفاء المحطاتيين من أداء الحد الأدنى للضريبة”.
وأشارت الجامعة، إلى أن “المحطاتيين لحقهم ضرر جسيم جراء ارتفاع الأسعار، لأن ارتفاعها يؤدي مباشرة إلى ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة في حين أن هامش ربح صاحب المحطة يبقى ثابتا سواء ارتفع السعر أو انخفظ يعني أن الضريبة ترتفع والربح يبقى ثابتا”. وطالب أرباب المحطات بـ”مراجعة هذا الهامش الذي لم يتغير منذ أزيد من 20 سنة، وتعتبر المحطاتيين متضررين من الزيادات المتتالية في الأسعار دون أن ينعكس ذلك على وضعية المهنيين المشتغلين في القطاع”. وقالت الجامعة إن “صاحب المحطة غير مسؤول عن ذلك لأن الشركة هي التي تحدد سعر البيع ورغم ذلك يبقى صاحب المحطة يوميا في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو الذي يملك مفاتيح الزيادة أو تخفيض الأسعار”. وأضافت “في ظل هذه الأزمة تواصل الجهات الحكومية المسؤولة إغلاق باب الحوار في وجه الجامعة أو تكتفي في بعض الأحيان بعقد لقاءات شكلية تبقى مخرجاتها مجرد حبر على ورق بدون تنفيذ، وهذا يؤكد عدم جدية والتزام الجهات الوصية بالمقابل تلتزم الجامعة بمواقفها الجادة والمسؤولة”.
ولفتت الجامعة إلى أنها “تنتظر مواصلة عقد لقاءات مع وزيرة الانتقال الطاقي، بعد عقد لقاء أولي لأن هناك فراغ قانوني يتجلى في غياب النصوص التنظيمية للقانون المتعلق بالمواد البترولية، الذي صدر قبل أزيد من خمس سنوات”. وأشارت إلى أنها تقدمت “بمقترحات مكتوبة للوزارة في عهد الحكومة السابقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للاشتغال على هذه النصوص القانونية، لذلك نطالب بإعادة تفعيل هذه اللجنة، لأن غياب القوانين ينتج عنه الفوضى في القطاع، ويبقى الضحية هم أصحاب المحطات والمستهلكين بالدرجة الأولى”. وطالبت وزارة الاقتصاد والمالية بـ”الاستجابة الفورية للتعديل المقترح على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض على أنظار البرلمان، وذلك بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات”. وأعلنت “تضامنها المطلق مع المواطنين المغاربة بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، ونؤكد لهم أننا نحن بدورنا متضررين من جشع الشركات وندعو الحكومة إلى تدخل عاجل”. وسجلت بكل قلق واستغراب استمرار إغلاق باب الحوار، مطالبة الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والانكباب على حل للمشاكل العالقة وعلى رأسها إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربورات.
