تازة بريس
في بلاغ لمكتبها الوطني، حملت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان والفوران والقلق الذي يعيشه القطاع جراء التعاطي معه بمنطق السوق والتسليع المقاربة المالية والأمنية الضيقة. مسجلة غياب ارادة حقيقية للاصلاح وحل المشاكل المتراكمة وتسوية ملفات مطلبية ملحة، وتعميق الهشاشة في قطاع حيوي واستراتيجي بتكريس العمل بالعقدة وخوصصته. مجددة مطالبتها بالزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها بما يتناسب وغلاء المعيشة.
الجامعة ذاتها نبهت الى ضعف الاستثمار العمومي في مجال البنيات التحتية ووسائل العمل، وضعف الإنفاق العمومي بقطاع التعليم، وخوصصة مرافق الحراسة والنظافة والإطعام، وتوسيع العمل بالعقدة ليشمل أطر الدعم التربوي. منتقدة ما هناك من خصاص كبير في أطر التدريس والأطر الإدارية وأطر التأطير والمراقبة والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي والأطر المشتركة، وتهميش التعليم الأولي ورهنه لجمعيات ومؤسسات، وتكريس هشاشة المربيات والمربين وعدم إدماجهم في النظام الأساسي إسوة بأطر وزارة التربية الوطنية. ونبهت ذات النقابة إلى الارتفاع المهول في أثمنة الكتب والأدوات المدرسية، وإطلاق العنان لتغول مؤسسات التعليم الخصوصي من خلال مضاعفة الرسوم والواجبات المدرسية لمراكمة الأرباح دون تقديم الجودة في التعليم والتحصيل الدراسي ودون احترام دفتر التحملات، ودون مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر منها الأسر المغربية جراء ارتفاع كلفة المعيشة وارتفاع نسبة التضخم، ودون احترام حقوق شغيلة التعليم الخصوصي.
الجامعة التعليمية نفسها، أن النظام الأساسي الجديد لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولكل العاملين بالقطاع، كما أنه لا يتجاوب وانتظارات أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني موحَّد وجيد من الأولي إلى العالي. مطالبة بالتفاعل الإيجابي مع مطالب مختلف الفئات التعليمية بما ينصفها ويضع حدا لضررها تبعا لملفاتها المطلبية العادلة والمشروعة. داعية كل التنسيقيات والجمعيات المهنية لعقد لقاء تشاوري يوم الأحد 10 شتنبر الجاري للتباحث حول سبل عمل مشترك.