إعادة هيكلة وكالة المغرب العربي للانباء لتحويلها إلى شركة مساهمة ..

تازة بريس

في سياق إعادة هيكلة مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية، يرتقب إعادة هيكلة وكالة المغرب العربي للانباء من خلال تسريع تحويلها إلى شركة مساهمة، وذلك  وفق الخطوة المرتقبة من قبل المجلس الإداري للوكالة خلال هذا الأسبوع. وسبق أن قامت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تم إحداثها لغاية إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، ببدء حوارات استراتيجية مع عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تواجه مخاطر سوسيواقتصادية كبيرة، بالتعاون مع الجهات المختصة التابعة لها.

معطيات تحدثت على أنه تم وضع خطة عمل لعملية هيكلة عدد من المؤسسات، إذ سيتم التركيز في البداية على المؤسسات التالية: ووكالة العربي للأنباء (MAP)، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، والمكتب الوطني للمطارات (ONDA)، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن  (ONHYM)، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية   (OMPIC)، والوكالة الوطنية للموانئ (ANP). والمشاورات التي تم القيام بها اسفرت عن إعداد خارطة طريق تهدف من جهة، إلى إعادة تحديد حجم المحفظة العمومية، ومن جهة أخرى، مراجعة وتعزيز النماذج المالية والاقتصادية لعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، موضحا أن عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية المذكورة تندرج “في إطار رؤية عامة تمتد على خمس سنوات”. ولفت التقرير إلى أنه تم استهداف عدد من القطاعات ذات الأولوية خلال سنتي 2022 و 2023 كقطاعات الطاقة والنقل واللوجستيك وكذا بعض القطاعات الأخرى القطاع السمعي البصري والألعاب واليانصيب الوطني أو مؤسسات ومقاولات عمومية ذات رهانات كبرى الشركة الوطنية للنقل الجوي ومجموعة التهيئة العمران وبريد المغرب. خطة العمل لهذا العام تروم تحويل 5 مؤسسات إلى شركات مساهمة، تشمل وكالة المغرب العربي للأنباء  (MAP)، والمكتب الوطني للمطارات (ONDA)، والمكتب الوطني للسكك الحديدية  (ONCF)، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن  (ONHYM). . ويتم تنفيذ هذه التحويلات القانونية وفقًا للقوانين المعمول بها، إذ تأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين حكامة وأداء هذه المؤسسات والمقاولات العمومية.