حادث “السعيدية” وقرار مؤسسة فكر مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة ..

تازة بريس

تفاعلا مع حادث تعرّض خمسة مغاربة لإطلاق الرصاص من قبل خفر السواحل الجزائري مساء الثلاثاء الأخير، حيث قتل اثنين منهم بعد دخولهم المياه الجزائرية خطأ في منطقة فاصلة بين مدينة السعيدية ومرسى بن مهيدي، وقد لقي هذا السلوك إدانة وطنية واسعة على عدة مستويات. واثر ما تم تداوله حول الواقعة عبر تدوينات وتسجيلات صوتية ومصورة على منصات التواصل الاجتماعي، أبانت عن فعل إجرامي“غير مسؤول وغير مهني بل وحشي للحرس الجزائري، مع حالة تم فيها اختراق الحدود على مستوى المياه الاقليمية بشكل غير متعمّد، بعدما كانوا على متن دراجات مائية. تفاعلا مع ما حدث وقد خاف ما خلف من استياء عميق على عدة مستويات وفي جميع الأوساط المغربية بما فيها المجتمع المدني الجامعي الأكاديمي، من قبيل مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، والتي أصدرت رئاستها بلاغا في الموضوع  للرأي العام الوطني والدولي جاء كما يلي:

“إن مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، بمجلاتها العلمية المتخصصة والمحكمة في مجالات العلوم الانسانية والاجتماعية والسياسية والقانونية، والتي نشرت على صفحاتها وبأعدادها المئات من المقالات العلمية المحكمة لأشقائنا الأساتذة الباحثين بالجامعات الجزائرية، بهدف تقوية أواصر التعاون بين شعبينا أكاديميًا و اجتماعيًا، واستضافت العشرات منهم خلال أشغال ندوات علمية نظمت بالرباط وسعت عبر علاقات اعضائها وطنيا ودوليا الى تقوية العلاقات، عبر ما يتيح لها دستور المملكة من خلال الفعل المدني الجاد والمسؤول … وهي تتابع بقلق كبير واستياء شديد المعطيات المبنية على رواية الناجين في”حادثة ” تطويق خمسة شباب يمارسون رياضة التزلج على الماء في المنطقة البحرية الحدودية المغربية الجزائرية، وإطلاق النار عليهم بكل برودة دم من لدن عناصر من “الجيش الوطني الشعبي” الجزائري، وبعد اطلاعها على مضمون ما أصدرته وزارة الدفاع الوطني الجزائرية فإنها :

– تقدم صادق العزاء والمواساة لأسر الضحايا وتدعو بالشفاء العاجل للمصابين وإطلاق سراح المعتقل منهم، – تثمن عاليًا قرار النيابة العامة المغربية فتح تحقيق في ظروف وملابسات ونتائج الجريمة البشعة هاته. – تشجب وتستنكر بقوة العمل الجبان الذي أقدمت عليه عناصر من   الجيش الوطني الشعبي “الجزائري بقتل شباب يمارسون رياضة التزلج على الماء، ووفق رواية الناجين من عملية القتل  فإن إعدام الشباب كان مبيتا من لدن هذه العناصر. – تحمل “النظام الجزائري” مسؤولية نشر خطاب عدائي محرض على العنف والقتل  والعداء وسط أبناء وبنات الشعب الجزائري الشقيق تجاه الشعب المغربي، وتحمله  مسؤولية ما يمكن أن يترتب عنه في علاقات البلدين والشعبين . – تؤكد على أن ما أقدمت عليه عناصر “الجيش الوطني الشعبي” من قتل مبيت ومعاملات مقيتة، لا يمتان بصلة للروابط التاريخية والثقافية والدينية والإنسانية الأصيلة بين الشعبين الجزائري والمغربي. – تصنف عملية اغتيال شباب يمارس فقط رياضة التزلج على الماء ضمن الأعمال التي  تتعارض مع كل القوانين الدولية المعنية بالبحار والمسالك المائية، كما هو الحال لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي صادقت عليها الحكومة الجزائرية في 22 يناير 1996 ، وخاصة المادة 98 المتعلقة ب” تقديم المساعدة لأي شخص وجد في البحار معرضا لخطر الضياع”، وأيضا كل القوانين المتعلقة بحق الحياة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكل المواثيق و الاتفاقيات الدولية . – تندد بمعاملات “قوات خفر السواحل الجزائرية ” بكل مراحلها والتي انتهت باستخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص عزل وغير مسلحين وهو تعامل لا انساني يخرق كل المواثيق والاتفاقيات الدولية  المؤطرة. – تطالب المنتظم الدولي عموما والأحزاب والتنظيمات المدنية والحقوقية بالمملكة المغربية وبالجمهورية الجزائرية خصوصًا، بالحرص على توفير كل ضمانات المعاملة الانسانية تجاه الشاب المعتقل بالجزائر، وتدعو السلطات الجزائرية للإفراج عنه مع ضرورة تسليم جثة الشاب المغتال برصاصة الغدر لعائلته . – تدعو كل المؤسسات الدستورية برلمانية كانت أم حكومية أم حزبية أم مدنية للترافع أمام الرأي العام الدولي، لفضح سياسات” النظام الجزائري” تجاه المملكة المغربية، والتي تعبث بأخلاق العلاقات الدولية، و علاقات حسن الجوار، بل و تمس المشترك بين الشعبين الشقيقين تاريخًا ولغةً ودينًا وثقافةً كما فعلت من خلال منع الأساتذة الباحثين الاشقاء الجزائريين من المشاركة في التظاهرات العلمية والأكاديمية المنظمة بالمغرب، وكذا إصدار أمر لهم بالانسحاب من كل الهيئات العلمية والاستشارية لمجلات ودوريات، وهي بذلك ومثله تبحث عبر كل الوسائل عن استفزاز المملكة المغربية للدخول في حرب بين البلدين، الأمر الذي سيجر المنطقة المغاربية وجنوب اوروبا ودول الساحل والصحراء إلى ما لا تحمد عواقبه، وذلك لتبرير” سياساتها الفاشلة” تجاه الشعب الجزائري الشقيق . – تعلن عن البدء في عمليات التشاور من أجل إنشاء جبهة من قوى المجتمع المدني والحقوقي من الجزائر والمغرب، لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية وباقي المحاكم لمحاسبة المجرمين المنفذين لعملية قتل شباب مسالم. – تقرر مراسلة السيد الامين العام للأمم المتحدة عبر رسالة مفتوحة توقعها شخصيات ومؤسسات مدنية وغيرها.  الرباط في 3 شتنبر 2023 ..عن المؤسسة .. الرئيس الأستاذ محمد الدرويش”.