في رحاب الفكر والنهج العلمي وأعلام وذاكرة جامعة مغرب الأمس ..

تازة بريس

عبد السلام انويكًة

خريج جامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية، ابن مغرب ثلاثينات القرن الماضي حصل على شهادة عليا في العلوم السياسية سنة استقلاله وأخرى في الدراسات التاريخية نهاية الخمسينات قبل نيله دكتوراه الدولة من نفس الجامعة الفرنسية أواسط السبعينات. من نصوصه الأكثر وقعا واثارة وجذبا لدى عموم القراء وبخاصة منهم الباحثين في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية والسياسية، هناك “ثقافتنا في ضوء التاريخ”، “مفهوم العقل”، “مفهوم الحرية”، “مفهوم الدولة”، “مفهوم التاريخ”، “مفهوم الاديولوجيا”، “العرب والفكر التاريخي”، “ابن خلدون ومكيافيلي”، “أزمة المثقفين العرب”، “مجمل تاريخ المغرب”، “من ديوان السياسة”، “السنة والاصلاح”، ثم “الاديولوجيا العربية المعاصرة” وغيرها، فضلا عن أعمال أدبية عدة وترجمات. مع أهمية الاشارة الى اسمه لم يرتبط بأي فعل ولا انتماء سياسي، اللهم مهمة أنيط به من مَهَمة من قِبل الملك الحسن الثاني بداية تسعينات القرن الماضي، عندما تم تكليفه بإقناع قادة اليسار الأوروبي بالكف عما كانوا عليه من حملة اعلامية وسياسية ضد المغرب.

ذلك هو عبد الله العروي المؤرخ والفكر والنهج والمفكر والرأي الغني عن كل تعريف، حيث هيبة وقوة موقف صوب الثقافة المغربية والعربية في ضوء الزمن، مع ما تميز به من طرح بجرأة أدبية حول قضايا ذات علاقة بما هو تراث وحداثة وماض وتجديد واشكالية تأخر تاريخي. كلها اشارات وغيرها ارتأيناها مهمة ليس للحديث عن جدل رجل مفكر بقدر عال من أفق ونظر، فهذه مساحة باحثين رصينين متمكنين ملمين بطروحات وقناعة وأفق مشروعه الفكري. بل فقط من اجل ورقة حول نص له كثيرا ما تعلقنا به زمن الطلب على وقع جامعة مغرب الأمس، ويتعلق الأمر بكتابه الموسوم ب”الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية 1830- 1912″، الذي حضي منذ عقود ولا يزال بإنصات باحثين ودارسين على تباين انشغالاتهم وتخصصاتهم الانسانية داخل البلاد وخارجها. كتاب شكل ولا يزال مرجعا بقدر عال من الأهمية العلمية والمنهجية، فقلما لا نجده ضمن احالات ما ينجز من أعمال بحثية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا واشكالات ذات صلة ببنية وتحولات المجتمع المغربي كذا قضية حركته الوطنية.

ولعل كتاب”الأصول الاجتماعية..” هو أطروحة الأستاذ العروي التي تقدم بها لنيل شهادة دكتوراه الدولة من جامعة السربون بفرنسا، وقد ظل باللغة الفرنسية لعقود قبل أن ترى النور ترجمة له للعربية كانت أمنية باحثين ودراسين ومهتمين منذ فترة. ترجمة جاء في تقديم عبد المجيد القدوري لها أن بقدر ما طبعها من جرأة مترجمين باحثين مؤرخين متميزين عن جيل جديد بالجامعة المغربية، كل من محمد حاتمي ومحمد جادور، بقدر ما لم تكن عملا سهلا نظرا لطبيعة متن الدراسة وبنية تعبيرها ومستوى طروحاتها، خاصة ما تعلق ببنيتها الاصطلاحية التي احتاجت لجهد وحرص شديد من أجل نقلها من الفرنسية الى العربية. متسائلا عن تأخر تحقيق هذه الترجمة خدمة للبحث والباحثين ولخزانة تاريخ المغرب ومجتمعه وثقافته، وعن غياب ترجمة من خلال بادرة لعبد الله العروي نفسه علما أنه ترجم عددا من أعماله الفكرية وكذا منشورات أخرى ذات صلة.

ولم يكن بلوغ منطق نص “الأصول الاجتماعية..” أمرا سهلا، فقد طرحت ترجمته صعابا عدة بنوع من التعقيد- يضيف القدوري-، بسبب طبيعة لغة العروي من جهة وعمق نصه من جهة ثانية علما أنه يجمع بين بعد نظري وآخر ميداني، مثلما يتعلق الأمر مثلا في حديثه عن مفهوم القبيلة والسيبة والزاوية وغيرها. وعليه يذكر القدوري أن جهد المترجمان كان كبيرا نظرا لِما حرصا عليه من توثيق ومعالجة وانفتاح على دور أرشيف، للوقوف على ما هناك من مخطوطات وردت في النص ولطبع ترجمتهما لهذا العمل بما ينبغي من دقة علمية ومصداقية. بل من جملة ما ورد في ورقة الترجمة التقديمية ما تساءل عنه القدوري حول امكانية قراءة نص العروي بعيدا وبمعزل عن مشروعه العلمي الفكري، مشيرا الى أن مؤلف “الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية” جاء تتويجا لهذا المشروع، وأن مؤلفه “الاديولوجيا العربية المعاصرة” كان في الأصل حفرا في الفكر العربي المعاصر، لفهم آليات التحكم النظرية التي تخص النخب العربية عموما بما فيها المغربية. علما أن عبد الله العروي- يضيف القدوري- استوعب طبيعة عوائق الشخصية العربية المتعثرة الظاهر منها والباطن، وحتى يتجاوز هذا البعد النظري اختار حالة المغرب الكبير لقراءة تاريخه قراءة نقدية، وفق تأطير نظري استهدف به تجاوز ظاهر الأمور التاريخية والانسانية والاجتماعية لبلوغ ما يحكمها ويتحكم فيها من منطق.

مؤلف”الأصول الاجتماعية..”في طبعة أولى بالعربية صادرة عن المركز الثقافي العربي بأزيد من ستمائة صفحة، توزع على قسمين الأول منهما عنونه العروي ب:النظام المغربي وقد جاء بأربعة فصول جمعت في تناولها بين مقومات المجتمع المغربي، السلطان والمخزن، منابع السيبة والزعامات المحلية، ثم الثقافة والمنظومة الفكرية. أما الثاني المعنون ب: النظام في أزمة، فقد تقاسمته خمسة فصول تناولت قضايا العداء للأجانب ومنابعه، متناقضات التوجه الاصلاحي الرسمي، أصول الفكر السلفي المغربي وما سماه ب”التسيب المغربي” ثم الحركة الحفيضية. في تقديمه لترجمة “الأصول الاجتماعية..”، يذكر القدوري أن صاحب المؤلف يقول بصعوبة دراسة موضوع الحركة الوطنية لِما فيه من تعقيدات بأبعاد متعددة، مستحضرا في حديثه عنها تمثلات المغارب صوب بلادهم وما هناك من قاعدة مجسدة لِما هناك من استمرارية، لفهم تحولات ومن ثمة وعي تجاه ماض وحاضر. هكذا كان ذكاء العروي العلمي في رده على ما طبع أبحاث مستعمرين من تجاوزات ومعطيات غير دقيقة، وهكذا يظل بوقع وموقع في عيون كل باحث دارس ومؤرخ، لما حضره من نهج ومقاربة لبنية كيان مغربي وهوية تاريخية ولما أورده حول المجال والانسان المغربي فضلا عن طبيعة ثقافته التي تحكمت في مساراته ووقائعه التاريخية. وهكذا ايضا كان جهد وبادرة محمد حاتمي ومحمد جادور بقدر عال من القيمة المضافة في ترجمتهما لهذا العمل، ما يعكس ليس فقط خبرتهما في مجال البحث وسبله بل ما يخص مشروع العروي الفكري، باعتباره نسقا نظريا- يقول القدوري- يصعب فهمه مجزءا.

ويذكر العروي في مقدمة مؤلفه هذا، أن فكرة انجازه ارتبطت بنبشه فيما هو بعيد يخص جدور الوطنية المغربية، مشيرا لما طبع مغرب بداية الاستقلال من مظاهر صراع بين زعماء وطنيين معرجا على بعض مؤشرات قطيعة بين ماض قريب وحاضر، كما بالنسبة لقضية الحدود وما تحدث عنه علال الفاسي حول خريطة البلاد التي لا تضم سوى خمس تراب المغرب التاريخي، مشيرا في بحثه الذي يعود لأواسط سبعينات القرن الماضي، لجهات لا زالت محتلة تجمع بين تندوف وتوات والساورة وتدكلت والساقبة الحمراء وشنقيط ثم سبتة ومليلية والجزر الجعفرية. ويذكر العروي أن مؤشرات صراع النخب المغربية، ما نصبته سلطات الحماية من شخصيات وطنية لم تكن برغبة في جعل اللغة العربية لغة تعبير عن الانتماء الوطني، فضلا عما أورده حول جدل التراث وتاريخ البلاد القريب. كل هذا وذاك- يقول- أبعد المغاربة عن اجواء التعبئة الوطنية بأشكالها الكلاسيكية، التي من شأنها حماية حدود البلاد ورفع شأن لغتها والفخر بتراثها.

هكذا أثث العروي في القسم الأول من أصوله الاجتماعية، صورة عامة عن النظام المغربي التقليدي في مرحلة كان لا يزال فيها بعيدا عن التأثير الاوروبي، الى حين القرن الخامس عشر حيث التوسع الابيري الذي كان بأثر في تعطيل حركة التاريخ المغربي مع نوع من الانغلاق عوض الانفتاح. وهكذا تحدث في قسم مؤلفه الثاني هذا عن ردود فعل عناصر هذا النظام في مواجهتها للضغوط الاجنبية، وهو ما تدارسه ووصفه مؤرخون استنادا لأرشيف أوربي دون وثائق مغربية. أما في خاتمة عنونها ب:”امتدادات”، فقد وصف الوطنية بكونها منظومة مؤطرة لأدوار معينة تتعدى في تجلياتها ما هو نفساني اديولوجي وسياسي، مشبرا الى أنها تراوح بين هذه المناحي وتدمجها في بنية سلوك جماعي تتحد وفق تصور مجتمع معين لماضيه. وأنه عندما تجد جماعة ما نفسها في وضع جديد حامل في ثناياه ما يهدد وجودها، فإن مكوناتها تعبر عن مخاوف بالاحالة على عناصر منتقاة من ثقافتها الأصلية الموروثة. هكذا يتشكل بشكل طبيعي- يقول العروي- نظاما مقاوما معارضا لكل جديد ومستجد ينتمي لمنظومة تسعة لأخذ مكان منظومة منهزمة على مستويات، مضيفا أن الحديث عن وطنية دينية أو ثقافية أو اثنية ليس في الحقيقة سوى حديث عن تحصيل حاصل، لأن ما يعبر عنه في العادة بالوطنية هو رغبة شكل وتشكيل في البقاء أو الاستعلاء بالثقافة الأصلية.

هذا قبل أن ينتهي العروي الى أن نعت وطنية معينة بأنها ايجابية أمر يقزمها الى أدنى مستوى، لأنه يختزلها في لحظة ادراك كل جماعة لمصالح ضيقة خاصة مع تحديد وسائل كفيلة بأخذ مطالبها بعين الاعتبار. وأن ارتقاب ظهور وطنية عقلانية رهين بالايمان بامكانية ظهور مجتمع بشفافية لا رغبة له في بقاء جوانب من تاريخه خارج محك كل درس وتدقيق، وهو ليس أمرا سهلا القبول به بشكل مطلق. مضيفا أن الوطنية تقوم على قاعدة غلبة ماض على حاضر، في سعي لحفظ مصالح جماعات مهيمنة تظل بنوع من الاستمرارية في لعب أدوار ضمن وضعيات مستحدثة ومقولات تتشبت بترديدها طبقة تسلقت مراتب معهودة. وقبل أن ينتهي ايضا الى أنه رغم حرصه على ما يجب من موضوعية، لم يكن مانعا من سقوط في احكام قيمة وصعوبة حفاظ على تجرد، بسبب حساسية بحث من جهة وطبيعة موضوع من جهة ثانية.

مركز ابن بري للدراسات والأبحاث وحماية التراث