الأزمي: الحكومة تعاني من إشكال يخص الخطاب والتواصل وقول الحقيقة

تازة بريس

رواية الحكومة في الشأن الاقتصادي وأزمة الغلاء وارتفاع الأسعار رواية ضعيفة، وأن رُواتها ليسوا بثقات ولا يقولون الحقيقة للناس كما هي، ويبيعون إجراء ات وهمية للمغاربة أي أنهم باللغة السياسية “يكذبون” على المواطنين”. هذا ما قاله رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والوزير المكلف بالميزانية السابق “ادريس الأزمي”، معتبرا في مداخلة له خلال ندوة وطنية لشبيبة العدالة والتنمية بعنوان: “تمكين وحماية منظومة الريع والاحتكار أي كلفة اقتصادية واجتماعية؟”، أن الحكومة تعاني من إشكال حقيقي على مستوى الخطاب والتواصل وقول الحقيقة، فضلا عن الإشكال السياسي الذي هو أصل ما تعانيه هذه الحكومة من تناقضات، مشدد على أنه ليس هناك خطاب الحقيقية على مستوى الأرقام، ونسب الأمور إلى أهلها. وأشار الأزمي إلى أن عددا من الاجرءات التي أعلنت عنها الحكومة لخفض الأسعار، لم تحقق الهدف المعلن، وطالها العطب على مستوى شبهات الفساد التي لحقتها من خلال استفادة أشخاص مقربين من الحكومة ومكوناتها منها. منتقدا غياب أي نقاش حول موضوع الأزمة الراهنة، داعيا الحكومة إلى أن تضع كل المعطيات أمام المواطنين، سواء ما تعلق بالأرقام والسياق، الداخلي والخارجي، وصولا إلى خلاصات مشتركة، نبني عليها للمضي للمستقبل. متسائلا في مداخلته، عن إن كنا قد استطعنا الوصول إلى معدل النمو الممكن، من خلال الاستعمال الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة، ليجيب بالقول إن هذا الأمر لم يتحقق بعد، منتقدا في هذا الصدد انتشار الممارسات الريعية والاحتكارية. مبرزا أن “التيئيس هو رأسمال الريع، لأن الأخير يشتغل على هذا، ولذلك ينشر مقولة إن (الجميع بحال بحال)، ويعمل على نسف ثقة المواطنين في المؤسسات، مشددا على أن الريع يشتغل على نسف الثقة في المؤسسات عبر النماذج السيئة التي يقدمها للمجالس المنتخبة وللحكومة والبرلمان”. واعتبر الأزمي أن “الاستجابة لخطاب التيئيس وتبخيس المؤسسات هي استجابة لإرادة الريع، وأن الأساس في محاربة الريع والاحتكار هو الديمقراطية”. داعيا الأحزاب إلى الانخراط في مواجهة هذه الظاهرة، ومشددا على ضرورة أن يتحمل المواطن مسؤوليته، “ويعرف أن من يبيع صوته ب 200 درهم إنما هو في الحقيقة يقضي على مصير الأمة”.