المجلس الأعلى للحسابات يوصي بتأكيد وضعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين باعتبارها مؤسسات مستقلة ..

تازة بريس

ما يكتنف الوضعية القانونية والتنظيمية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من غموض منذ سنة 2012، هو ما انتقده المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، خاصة ما يتعلق بمسألة التبعية للأكاديميات أو الوزارة الوصية، مما انعكس سلبا على أداء هذه المراكز بصفة عامة وجودة التكوين بها بصفة خاصة. وأشار المجلس في تقريره عن سنة 2021، الى أنه في غياب آليات تنسيق بين المراكز الجهوية والأكاديميات الجهوية، بات من الصعب تحديد ما هناك من مسؤوليات وإرساء ما يجب من حكامة جيدة للتكوين بقطاع التربية الوطنية. وهو ما لا يساعد هذه المراكز على القيام بأدوارها التكوينية والبحثية كاملة بشكل تعاقدي، من شأنه ضمان جودة التكوين بشقيه الأساس والمستمر. موضحا أن مدة التكوين الأساس تميزت بعدم الاستقرار طيلة الفترة ما بين 2012 و2021، حيث كانت محددة في سنة واحدة ما بين 2012 و2016، ثم تم خفضها إلى أقل من سنة ما بين 2016 و2017 ، لترتفع مدة التكوين إلى سنتين ابتداء من دجنبر 2018. لافتا إلى أن المدة الفعلية للتكوين تختلف من مركز لآخر، حيث لا يتلقى المتدربون المنتمون لنفس الفوج نفس عدد ساعات التكوين بمختلف المراكز الجهوية، وأحيانا لا يتلقى المتدربون ببعض المراكز أي تكوين خلال السنة التكوينية الثانية، مما يبرز التباين بين المراكز من حيث الغلاف الزمني الفعلي للتكوين.

وأبرز تقرير المجلس هذا، أن برنامج التكوين الأساس يتميز بعدم التوازن من حيث الغلاف الزمني المخصص للتكوين النظري والتطبيقي خلال السنة التكوينية الأولى، حيث تبين أن الغلاف الزمني المخصص للتكوين التطبيقي ضيق مقارنة مع التكوين النظري، بحيث اتجه الغلاف الزمني المخصص له نحو التقليص من فوج لآخر، وأصبحت مدته لا تتجاوز 20 % من الغلاف الاجمالي للتكوين بعدما كانت في حدود 60 بالمائة الشيء الذي لا يضمن التوازن بين هذين التكوينين. مسجلا أن عددا من المتدربين لا يستفيدون من تداريب ميدانية، مما لا يسمح للأستاذ المتدرب بالاستئناس بالوسط المهني واكتساب كفايات مهنية تؤهله لتحمل مسؤولية القسم. مؤكدا أن أزيد من 91 بالمائة من المراكز الجهوية، تواجه صعوبات عند توزيع المتدربين على المؤسسات التعليمية التطبيقية خلال السنة التكوينية الأولى، إلى جانب ضعف انخراط هذه المؤسسات ورفض استقبال المتدربين في بعض الأحيان، من طرف الأساتذة المستقبلين ومديري المؤسسات التعليمية، إضافة إلى البعد الجغرافي وضعف التأطير التربوي للمتدربين في وضعية التحمل الكلي للقسم، والذي يتجلى في ضعف المصاحبة والمواكبة.

يذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خلص إلى أنه رغم المجهودات المبذولة فإن منظومة التكوين في وضعها الحالي لا تضمن اكتساب أطر هيئة التدريس تأهيلا تربويا ومهنيا، يكفل لهم التوفر على الكفايات والمؤهلات اللازمة لممارسة مهنة التدريس باعتبارها عاملا حاسما للارتقاء بجودة التربية والتكوين. وعليه، أوصى التقرير ذاته وزارة التربية الوطنية بالعمل على تأكيد وضعية المراكز الجهوية باعتبارها مؤسسات مستقلة، لتتمكن من القيام بمهام التكوين الأساس والتكوين المستمر والبحث والتأطير التربوي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.