آيت الطالب : لازال داء السل يشكل تحديا وطنيا للصحة العامة بالمغرب

تازة بريس

استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعيةخالد آيت الطالب، الإجراءات والتدابير التي تتخذها الوزارة للحد من الانتشار الكبير لداء السل في المغرب. موضحا في جواب له على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المغرب سجل ما مجموعه 29.327 حالة وضعت قيد العلاج خلال سنة 2021 في المرافق التابعة لوزارة الصحة، مقابل 36 ألف المقدرة من طرف منظمة الصحة العالمية، مع تحقيق نسبة نجاح العلاج تصل إإلى 88%. . وذكر المتحدث ذاته في الجواب بتقديرات منظمة الصحة العالمية لسنة 2020 حول عدد الحالات، فقد بلغ عدد المصابين بهذا الداء أزيد من 10 ملايين شخص حول العالم، وتسبب في وفاة حوالي مليون و500 ألف شخص. مشيرا إلى أن وضعية داء السل بالمغرب عرفت تحسنا ملحوظا بين سنتي 2000 و2020، وهو ما تؤكده على حد قوله تقديرات منظمة الصحة العالمية، حيث انخفضت نسبة حدوث  (Incidence)  داء السل ب ـ15%، وذلك من 115 إلى 98 لكل 100 ألف نسمة، كما انخفضت نسبة الوفيات ب 33 %..

ومن الإجراءات التي اعتمدتها وزارة الصحة للحد من انتشار هذا المرض، يؤكد المتحدث ذاته، ضمان اعتماد مالي سنوي في ارتفاع مستمر، بالإضافة إلى دعم مالي مهم مقدم من طرف مجالس الجهات ومجالس الجماعات، ناهيك عن الدعم المتواصل للصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا. وفي هذا الإطار، أشار آيت الطالب إلى أن وزارة الصحة طورت شبكة متكاملة تضم 62 مركزا متخصصا في تشخيص وعلاج السل والأمراض التنفسية، بالإضافة إلى المصحات والعيادات الطبية الخاصة في بعض الجهات، مضيفا أنه تم تخصيص اعتمادات مهمة خلال السنوات الماضية قصد تجهيز هذه المراكز بوسائل الكشف والتشخيص الحديثة. وأفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم تجهيز 70 مجهرا مخبريا من الجيل الجديد و59 جهازا للتشخيص البيولوجي المعتمد على تحليل الحمض النووي (GeneXpert) و39 جهازا رقميا للكشف بالأشعة السينية و05 وحدات متنقلة للأشعة. كما تقوم الوزارة، حسب المسؤول الحكومي، بتنظيم دورات تدريبية في إطار التكوين المستمر، بما في ذلك التكوين عن بعد لفائدة مهنيي الصحة العاملين في هذا المجال، من أطباء وأطر علمية وممرضين وتقنيين، حتى يتسنى لهم استعمال هذه التقنيات الحديثة بكل سهولة وفاعلية، وكذا الانخراط في البرامج والمخططات العملية والدلائل التقنية التي تجدد وتلاءم حسب نتائج البحوث والدراسات الميدانية المنجزة.

وأكد المتحدث ذاته أنه يتم تنظيم حملات تحسيسية بشراكة مع منظمات المجتمع المدني تستهدف الكشف المبكر عن داء السل. واعترف آيت الطالب أنه وبالرغم من هذه النتائج الجيدة، لازال داء السل يشكل تحديا وطنيا للصحة العامة ببلادنا، مما يستوجب، على حد قوله، طبقا للتوصيات الدولية تعبئة جميع القطاعات والفاعلين للقضاء عليه والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتجاوز المقاربة الصحية الصرفة إلى مقاربة بين قطاعية تشمل كل المحددات السوسيو اقتصادية أهمها الفقر، السكن غير اللائق، الهشاشة، الاكتظاظ السكني وسوء التغذية للقضاء على السل بالمغرب، معتبرا أن محاربته لا يمكن أن تكون فعالة وناجعة إلا بتضافر جهود كل القطاعات الوزارية المعنية والجماعات الترابية، والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني.

وللحد من انتشار داء السل، يضيف آيت الطالب، أطلقت وزارة الصحة المخطط الوطني الاستراتيجي للوقاية والتحكم في داء السل (2023-2021)، بهدف تقليص عدد الوفيات الناتجة عن مرض السل سنة 2023 بنسبة 60% مقارنة بسنة 2015. ويرتكز هذا المخطط على خمسة أهداف، أولها رفع عدد الحالات المكتشفة من مرض السل إلى 34.000 على الأقل في أفق سنة 2023، والإبقاء على نسبة النجاح العلاجية الحالية المتمثلة في 90% على الأقل خلال السنوات المندرجة في إطار المخطط الوطني الاستراتيجي. ويروم الهدف الثاني من هذا المخطط، رفع عدد حالات مرض السل المقاوم للعلاج إلى 480 ونسبة معالجتها بنجاح إلى 80 %على الأقل في أفق سنة 2023، مع توفير الكشف السريع عن فيروس نقص المناعة المكتسبة لـ 95% من المصابين بمرض السل في أفق سنة 2023 والمحافظة على نسبة 100% من الحالات المصابة بمرض السل أو نقص المناعة المكتسبة الخاضعة للعلاج عن طريق مضادات فيروسات النسخ العكسي. ويهدف المخطط أيضا، إلى توفير علاج وقائي ضد مرض السل عند 45.000 شخص على الأقل من المحتمل إصابتهم خلال الثلاث سنوات المدرجة في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني، مع ضرورة تحسين الحكامة وممارسات التسيير المدرجة في البرنامج الوطني للقضاء على مرض السل وتعزيز المقاربة المتعددة القطاعات.