المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يعقد اجتماعا طارئا بالرباط ..

تازة بريس

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، اجتماعًا طارئًا بكلية العلوم بالرباط أمس الجمعة 29 غشت الجاري، الاجتماع خُصص للتداول في جملة نقاط تخص مستجدات منظومة التعليم العالي، وعلى رأسها مصادقة مجلس الحكومة يوم الخميس 28 غشت الجاري على مشروع قانون 24.59 المنظم للتعليم العالي، والذي أحالته الوزارة الوصية دون إشراك النقابة أو باقي الشركاء المعنيين بمستقبل الجامعة. وقد اعتبر المكتب الوطني أن تمرير المشروع في غياب الحوار، يؤكد “المنهجية الإقصائية” لوزير التعليم العالي، الذي لم يلتزم – بحسب النقابة – بالتعهدات التي قدمها في اجتماع 24 يوليوز الماضي، والمتعلقة بملفات تهم الأساتذة الباحثين، منها: ملف الدكتوراه الفرنسية، الترقية، الأقدمية العامة، ورفع الضريبة عن تعويضات البحث العلمي.

وأعربت النقابة عن رفضها القاطع للمشروع، معتبرة أنه يهدد هوية الجامعة العمومية ويمس بمبدأ المجانية، ويفتح الباب أمام الخوصصة، مما يضعف دور الجامعة ويستهدف السيادة الوطنية في مجال التعليم، فضلاً عن كونه يشكل تراجعًا عن بعض المكتسبات، منها اتفاق 20 أكتوبر 2022. كما نددت بالتنزيل الانفرادي لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، الذي أُعد – حسب تعبيرها – خارج الهياكل القانونية دون إشراك الأساتذة. حيث قرر المكتب الوطني الإبقاء على اجتماعه مفتوحًا بالنظر إلى “حساسية المرحلة”، معلنًا عزمه تنظيم ندوة صحافية لتوضيح موقفه للرأي العام الجامعي والوطني، مع دعوة اللجنة الإدارية للانعقاد يوم الأحد 14 شتنبر 2025 من أجل تسطير برنامج نضالي يهدف إلى وقف المسطرة التشريعية للمشروع وإعادته إلى طاولة الحوار. داعيا الأساتذة الباحثين للتريث في الانخراط في الإصلاحات البيداغوجية إلى حين انعقاد اللجنة الإدارية، مشددًا على ضرورة التعبئة واليقظة استعدادًا لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعًا عن التعليم العالي العمومي وكرامة الأستاذ الباحث.