مفاوضات بين وزارة العدل والمحامين حول قانون المهنة ونقاط الخلاف ..
تازة بريس
انتهت اليوم الاثنين 13 يناير الجاري المفاوضات بين وزارة العدل والمحامين حول قانون المهنة، هو ما أكده وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مشيرا الى أنه تم التوصل الى صيغة تتطلب أخذ رأي جهات أخرى. يذكر أنه خلال الاشهر الماضية دارت جلسات حوار ماراطونية بين وزير العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة، وقد عرفت شدا وجذبا بين الوزير والجمعية بخصوص نقط خلافية في مشروع قانون مهنة المحاماة. ويعترض المحامون على بعض التعديلات المقترحة في مشروع قانون المهنة الجديد، والتي تشدد على شروط اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة المهنة، معتبرين أنها تعيق دخول الشباب إلى المهنة. ورغم الترحيب المبدئي بمبادرة نظام التغطية الصحية والتقاعد للمحامين، تثار تساؤلات حول نسب الاشتراكات وطريقة تنفيذ هذا النظام، حيث يطالب هؤلاء بآلية تضمن الشفافية والعدالة. كما تشكل الضرائب موضوع خلاف ايضا حيث يرفض المحامون ما يرونه تحميلًا مفرطًا لهم في الاقتطاعات الضريبية، مطاليبن بفتح نقاش موسع حول هذا الملف من اجل صيغة عادلة.