إجراءات جديدة لتقليص تكاليف أتعاب المحامين في الجماعات الترابية ..

تازة بريس

في خطوة تروم ترشيد النفقات العامة، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات جديدة لتقليص تكاليف أتعاب المحامين في الجماعات الترابية، بعد الزيادة الكبيرة في هذه النفقات التي أثرت بشكل ملحوظ على الميزانيات المحلية. تأتي هذه التدابير في ظل تزايد عدد القضايا القضائية التي خاضتها الجماعات الترابية، والتي انتهت في العديد من الحالات بأحكام ضدها، مما أدى إلى فرض غرامات مالية كبيرة على هذه الجماعات تشمل تعويضات مالية ضخمة. وقد أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال لمراقبة مصاريف المحامين بشكل دقيق، والعمل على الحد منها. كما أكد على ضرورة مراجعة العقود الموقعة مع المحامين، لضمان أنها مبنية على أسس قانونية سليمة وكفاءة عالية، مع التركيز على تجنب أي اتفاقيات قد تؤدي إلى خسارة القضايا. ووفقًا للتعليمات الوزارية، تم التأكيد على ضرورة تجنب أي تضارب في المصالح بين المسؤولين المحليين والمحامين المتعاملين مع الجماعات، خاصة في الحالات التي قد تنطوي على علاقات شخصية أو حزبية. ويأتي هذا الإجراء بعد تلقي شكاوى من بعض أعضاء الجماعات الترابية التي أفادت بوجود تضارب في المصالح في بعض الاتفاقيات القانونية، الأمر الذي ساهم في تفاقم النفقات دون تحقيق نتائج إيجابية. يذكر أن القانون التنظيمي للجماعات الترابية يمنح لرئيس الجماعة صلاحية الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء بشكل مستقل ودون الحاجة إلى موافقة المجلس الجماعي. سياق تسعى وزارة الداخلية فيه إلى تحسين إدارة النفقات المتعلقة بالمعاملات القضائية، وتحقيق التوازن في ميزانية 2025.