لفتيت : تقليص النفقات واستعمال سيارات الدولة للأغراض الإدارية فقط ..

تازة بريس

نهج “سياسة التقشف” عبر تقليص النفقات إلى الحد الأقصى، هو ما دعا له عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية في دورية موجهة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية الخاصة بسنة 2025، مشدداً ضرورة استعمال سيارات الدولة للأغراض الإدارية فقط. مشيرا في الدورية الى أن الجهود المبذولة لتعبئة الموارد المالية للجماعات الترابية، تتطلب العقلنة والترشيد خلال برمجتها، ووضع ميزانيات مبنية على توقعات صادقة تحدد الأولويات، مع إنهاء كل مظاهر التبذير وسوء البرمجة المتعلقة بنفقات التسيير، بغية التحكم في توازن الميزانيات، وتوجيه الموارد المالية لتمويل مشاريع التجهيز. مطالبا الولاة والعمال بالحرص على مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، وإدراج الميزانيات المكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات وحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية والاهتمام أكثر بترشيد النفقات.

وزير الداخلية أكد أيضا على ضرورة إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، مثل رواتب الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء، وأصل وفوائد الدين وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، إضافة للنفقات المتعلقة بتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية، لتجنب تراكم أي متأخرات ضمانا للسير العادي للمرفق العمومي. مع ضرورة ترشيد استعمال المياه والتشجيع على الاستثمار في مجال معالجتها، وإعادة استعمالها في حدود الإمكانات المالية المتاحة، باعتبار هذا مصدرا مهما لتغطية حاجيات السقي للمناطق الخضراء. كما طالب بالتحكم في النفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء، وصيانة الساحات العمومية والمنتزهات. مشددا على ضرورة الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، من أجل تقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف، والتحكم في نفقات الوقود والزيوت عبر التحكم في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مؤكداً أيضا، على ضرورة استعمال سيارات المصلحة، “للأغراض الإدارية دون سواها”. داعيا إلى التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل المملكة وخارجها، إضافة لنفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والندوات ونفقات الدراسات وغيرها، فضلا عن ترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات وجرد الأحكام القضائية التي استوفت جميع طرق الطعن القانونية الممكنة، مع تصفيتها في حدود الإمكانات المالية المتاحة، اضافة الى ضرورة تسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراض سلالية للجماعات الترابية واعتبارها كنفقة إجبارية.