بسبب توقيفات الأساتذة .. التنسيق الوطني التعليم يهدد بالتصعيد ..

تازة بريس

بسبب استمرار توقيفات عدد من الأساتذة في وقت تقترب فيه الحكومة من المصادقة على النظام الأساسي للتعليم، خلص اجتماع للتنسيق الوطني للتعليم إلى “توقيف قرار تعليق البرامج النضالية مؤقتا والاستمرار في تسطير برنامجه النضالي الذي سيعلن عنه في بيان يصدر لاحقا”. جاء هذا بعد عقده اجتماعا تناظريا الأربعاء الأخير تدارس خلاله “الاحتقان الذي لا زال يعرفه قطاع التعليم جراء القرارات الانتقامية والتعسفية التي أقدمت عليها الوزارة في حق العشرات من الأساتذة وأطر الدعم الذين تعرضوا للتوقيفات المؤقتة وتوقيف الأجور وكذا الاستمرار في الإجهاز على المكتسبات وعدم تلبية المطالب المشروعة والعادلة التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة”. داعيا “كافة التنسيقيات المتواجدة في الساحة التعليمية إلى الوحدة الميدانية لتجسيد البرنامج النضالي الوحدوي الذي سيعلن عنه لاحقا”.

عن طبيعة البرنامج الذي سيتم إعلانه، قال عضو عن تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات وعضو التنسيق الوطني، أن الأشكال الاحتجاجية التي سيتم إعلانه “ستتم غالبا خارج أوقات العمل”، مضيفا أن الأسباب هي بالأساس استمرار توقيفات الأساتذة إضافة إلى أن المطالب التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية لم تتحقق بعد. وضحا أن التوقيفات سبب مهم في العودة إلى الاحتجاج لأن عدد كبير من الأساتذة ما يزالوا موقوفون عن العمل إضافة إلى توقيف أجرتهم، موضحا أن كل ما يقال بخصوص حل ملف هؤلاء غير صحيح. مضيفا أن قرار الإيقاف عن العمل الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية تم بناء على ممارسة الأساتذة لحق الإضراب وليس متعلقا بإخلالهم بالتزاماتهم، مشددا “المفروض أن يعودوا بدون قيود أو شروط لأنه لم يكونوا متغيبين عن العمل أو الإخلال بالواجب المهني”. مبرزا أن “الجميع يعلم أن هؤلاء الأساتذة كانوا مضربين عن العمل، وبالتالي فالوزارة ارتكبت خطأ عندما أوقفتهم عن العمل، وبالتالي فهي مطالبة بإرجاعهم إلى مقرات عملهم دون شروط”. لافتا إلى أن من أسباب العودة للاحتجاج متعلقة بالملف المطلبي الذي تم الخروج من أجلها، مضيفا أن “ما يتم الحديث عنه من مكتسبات ما يزال إلى حدود اللحظة مجرد كلام ولم يتم تنزيله، وحتى التزام الحكومة بإصدار النظام الأساسي الجديد قبل 15 يناير لم تنفذه علما أننا في شهر فبراير الأن”.