4 مليارات درهم حجم الدعم المالي العمومي الذي استفادت منه الجمعيات

تازة بريس

في اجتماع مناقشة عرض حول تدبير الإعانات المالية الموجهة للجمعيات من القطاعات الحكومية بمجلس النواب، رفض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إدخال أي تعديل على النظام الضريبي الخاص بجمعيات المجتمع المدني في اتجاه إلغائه، معتبرا أن أي إجراء من هذا النوع سيؤدي إلى هدر المال العام. قائلا “إذا قمنا الآن بإعطاء هدايا ضريبية، كونوا على يقين أننا سنسقط في مشكل كبير يتمثل في أن كل من هبّ ودبّ سيُنشئ جمعية من أجل الاستفادة من الدعم العمومي”. وربط الوزير إمكانية مراجعة الضريبة التي تؤدّيها الجمعيات باستكمال الإجراءات التي جاءت بها الاستراتيجية التي أعدّتها الوزارة، والتي ستمكن من قاعدة معطيات واضحة حول المجتمع المدني بالمغرب. حيث قال:  حين نحدد الجمعيات المؤهلة للحصول على الدعم الذي سيكون رهينا بتوفر الجمعية على مجموعة من الشروط والإدلاء بعدة وثائق، سنكون قد أوجدنا إطارا قانونيا لتحصين المال العام. وإلا فإن المال العام سيُصرف بطريقة غير صحيحة وستتم الاستفادة منه بشكل غير دقيق”. وكان الدعم المالي العمومي الذي استفادت منه الجمعيات قد بلغ مثلا سنة 2015 حوالي 4 مليارات درهم قبل أن يشهد تراجعا معبرا خلال السنوات الأخيرة.