تازة بريس
بمدينة جنيف السويسرية اليوم 13 شتنبر الجاري، جدد ممثل الإمارات العربية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف باسم 35 دولة، ترحيب المجموعة بافتتاح قنصليات للعديد من الدول في مدينتي الداخلة والعيون والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري لصالح السكان بالصحراء المغربية. وأضاف الديبلوماسي الإماراتي أن قضية الصحراء المغربية هي نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن الذي يعترف بأفضلية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب باعتبارها خطة جادة وذات مصداقية من أجل التوصل لحل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وعبر الناطق باسم مجموعة 35، عن ترحيب هذه الأخيرة بتعيين ستيفان ديمستورا مبعوثا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة والذي عهد له بإطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة وفقا لقرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 2602 والذي يرمي الى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي مبني على التوافق. وأضاف المتحدث أن حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة لبلوغه. كما أشار الى انخراط المغرب منذ سنوات عديدة في تفاعل طوعي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولا سيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامه في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة، ويذكر في هذا السياق ترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن الصحراء المغربية بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وكذلك التفاعل الايجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وعبر الناطق باسم مجموعة 35، عن ترحيب هذه الأخيرة بتعيين ستيفان ديمستورا مبعوثا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة والذي عهد له بإطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة وفقا لقرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 2602 والذي يرمي الى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي مبني على التوافق. وأضاف المتحدث أن حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة لبلوغه. كما أشار الى انخراط المغرب منذ سنوات عديدة في تفاعل طوعي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولا سيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامه في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة، ويذكر في هذا السياق ترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن الصحراء المغربية بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وكذلك التفاعل الايجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.