112 مليون أورو هو الغلاف المالي الذي أقره الاتحاد الاروبي لدعم الصمود الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، ضمن استراتيجية تتجاوز الدعم التقليدي للاقتصاد والدولة الاجتماعية، لتشمل أيضا هدفا مرتبطا مباشرة بملف الهجرة، يتمثل في تحسين آفاق العيش داخل المملكة للحد من العوامل التي تدفع الشباب المغربي إلى التفكير في الهجرة. ويهدف برنامج الصمود الاقتصادي والاجتماعي، الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من التمويل، لدعم الورش الاقتصادي والصمود الاجتماعي، إلى جانب حكامة عمومية توصف بأنها أكثر فعالية وشفافية وشمولية. وتدرج المفوضية الأوروبية هذا التحسين للظروف الاقتصادية والاجتماعية أيضا ضمن منطق أوسع يروم الحد من العوامل المشجعة على الهجرة. وعليه، لا يتعلق الأمر بغلاف مالي موجه بشكل مباشر لمراقبة الحدود أو منع عمليات المغادرة فعليا، بل تراهن بروكسل على رافعة مختلفة تقوم على تحسين فرص الشغل والحماية الاجتماعية والخدمات العمومية والآفاق الاقتصادية، للتأثير بشكل استباقي على الأسباب التي قد تدفع مغاربة للبحث عن مستقبلهم في مكان آخر.
