تازة بريس
وزارة العدل ستنتهي من صياغة قانون جنائي جديد في يناير المقبل، هذا قاله وزير العدل عبد اللطيف وهبي مضيفا “القانون الجديد فيه تغيرات كثيرة جدا، لن نغير ونتمم، بل سنعيد النص بالكامل، وسنلغي القانون السابق”. مؤكدا خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بمجلس المستشارين اليوم الاثنين، أن القانون الجنائي الجديد سيتطرق لحماية المواطنين من وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن القانون الجديد يجعل من حق المواطن أن يقاضي من يصوره ويطالب بتعويض، وأنه يمكن تصوير شخصية عمومية أو سياسية والكتابة عليها، لكن لا يمكن استهداف مواطن في حياته الشخصية والحميمية والتدخل في حياته الخاصة. وفي سياق متصل أوضح وهبي، أن القانون الجنائي الجديد سينص على تجريم انتحال صفة صحافي لأول مرة، مضيفا أن أي شخص لا يمكنه أن يكون صحافيا إلا بتوفره على البطاقة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة.