تازة بريس
تقرير حديث للبنك الدولي أحدث جدلاً واسعاً في المغرب وبخاصة في الوسط المهني التربوي والصحي، بعد أن أوصى بضرورة رفع سن التقاعد إلى 70 سنة، بدعوى مواجهة شيخوخة الساكنة والحد من العجز الذي يهدد صناديق التقاعد والمالية العمومية. التقرير كشف أن نسبة إعالة المسنين سترتفع من 11% سنة 2020 إلى أكثر من 26% بحلول 2050، محذراً من أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة إن لم تُتخذ إصلاحات عاجلة، أبرزها تأخير سن الإحالة على التقاعد وتشجيع كبار السن على مواصلة العمل. الموظفون والنقابيون اعتبروا توصية البنك الدولي استهدافاً مباشراً لحقوق الشغيلة، ومحاولة لتحميل الأجراء ثمن فشل الحكومات في تدبير صناديق التقاعد. مشددين على أن أغلب المغاربة يعانون من أمراض مزمنة كالسكري والقلب ابتداءً من سن الـ55، ما يجعل العمل إلى غاية السبعين مجازفة بالصحة والحياة. ومقبل تبرير البنك الدولي لهذه الخطوة باعتبارها ضرورة اقتصادية، يرى الشارع المغربي أنها تمثل “إجهازاً على المكتسبات الاجتماعية” بل تهديداً للاستقرار المجتمعي.