وقفة احتجاجية للأساتذة الباحثين بسبب ملف الأقدمية العامة المكتسبة ..

تازة بريس

نظمت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي أمس الخميس 17 يناير الجاري، تلاها عقد جمع عام بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، تمت المصادقة فيه على جدول أعمال مع كلمة تم فيها عرض تطورات مطلب الأساتذة هذا، والتذكير بالمحطات الأساسية للتنسيقية خلال السنوات الأخيرة في علاقتها بالوزارة الوصية وبالنقابة الوطنية للتعليم العالي. وبعد نقاش مستفيض خلال هذا الجمع تم تسطير برنامج نضالي، مع تشكيل مجلس وطني من منسقي الجامعات ونوابهم ومنسقي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فضلا عن أعضاء سكرتارية وطنية وأعضاء لجنة وظيفية اضافة للجنة اعلامية ولجنة لوجستيك.

حول مطلب احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، يذكر أنه عند التحاق أي موظف سابق بقطاع التعليم العالي بعد نجاحه في المباراة سواء الموجهة للموظفين فقط أو المفتوحة للجميع، يتم إعادة ترتيبه وفق الأرقام الاستدلالية فيجد نفسه مجردا من كل أقدميته، وخاصة إذا لم يكن خارج السلم أثناء إمضاء محضر الالتحاق بالجامعة. وهناك  العديد ممن خرج في اللوائح الوطنية خارج السلم في وظيفته الأصلية إلا أن إمضائه محضر التحاقه كأستاذ للتعليم العالي مساعد بيوم قبل مصادقة اللجان الثنائية على مروره إلى خارج السلم، يجرده من كل أقدميته في الوظيفة العمومية. علما أن من التحق بالتعليم العالي وهو خارج السلم يستفيد على الأقل من 12 سنة كأقدمية في الإطار الجديد، وهذا غير كاف ايضا. بل الأدهى من ذلك عندما يتقدم موظفَيْن لهم نفس الأقدمية في نفس الوظيفة لمباراة التعليم العالي وينجح موظف “أ” ولم يفلح موظف “ب”، وفي السنة الموالية ينجح “ب” بعد مروره إلى خارج السلم في هاته السنة، تصبح له أقدمية 12 سنة في التعليم العالي على “أ”، وهذا يعتبر حيفا وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص  والتشجيع على النجاح. علما أن أغلبية الموظفين الذين التحقوا بالتعليم العالي وهم خارج السلم، لم يستفيدوا إلا من جزء قليل من أقدميتهم المكتسبة والتي لا تتعدى نصف السنوات التي اكتسبوها في الوظيفة، وبالتالي فهم كذلك معنيون بالمطالبة بسنوات  الأقدمية المقرصنة.

وفي علاقة بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، نجد أنه قبل صدور النظام الأساسي لسنة 1997 كانت هيئة التدريس بالجامعة، تظم فئة الأساتذة المساعدين بأرقام استدلالية تبتدأ من 336 ، وعندما تم إفراغها في هذا النظام الأساسي وفقا للقاعدة القانونية أي إعادة الترتيب وفق الأرقام الاستدلالية، وجدت هذه الفئة نفسها مجردة من أقدميتها العامة، بمعنى أن الاستاذ المساعد الذي قضى عشر سنوات في التدريس بالجامعة قبل 1997 ، أصبحت وضعيته الإدارية بعد إفراغه في النظام الأساسي الجديد أي نظام 97 كوضعية PESA  ، حديث التوظيف وفق هذا النظام. الشيء الذي رفضته هذه الفئة رغم أن الوزارة لم تطبق إلا النص القانوني المعيب، الذي يحدد طريقة إعادة الترتيب وفق الأرقام الاستدلالية. وبعد نضالات النقابة الوطنية للتعليم العالي استطاعت أن توقع اتفاق أبريل 2011 والذي بموجبه استفادت هذه الفئة من سنوات اعتبارية، من سنة إلى 9 سنوات في الإطار الجديد باستثناء حاملي الدكتوراه الفرنسية، ولهذا سمي برفع الاستثناء على حاملي الدكتوراه الفرنسية.

وعليه، يسجل أن اتفاق 2011  تعبير صريح من طرف الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن القاعدة القانونية التي تم اعتمادها في إعادة الترتيب وفق الأرقام الاستدلالية أثناء إفراغ الأساتذة المساعدين في نظام 97 ، معيبة وفيها حيف كبير بحيث تجرد الموظف من أقدميته، فإذا كانت هذه الفئة قد تمكنت أن تسترجع أقدميتها، أليس من  حق الجميع استرجاع سنوات الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، في الإطار الجديد وفق اتفاق 2011.  ومن ثمة مشروعية المطلب أمام اعتراف الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للتعليم العالي أثناء اتفاق أبريل 2011 ، بكون تطبيق هذا النص القانوني فيه حيف كبير لتجريده الأستاذ من أقدميته العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية. هكذا جاء تأسيس التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة، علما أن التنسيقية تأسست تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، ونظمت عدة وقفات أمام وزارة التعليم العالي، آخرها وقفة 17 يناير الجاري التي تكللت بانتخاب منسقين عن كل جامعة ومنسقين عن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لكل جهة ومنسقين للمعاهد العليا لمهن التمريض، كما أجرت حوارين مع  ممثلي الوزارة التي أكدت شرعية المطلب، وتم الاتفاق على إيجاد حل في إطار الحوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي قبل صدور النظام الاساسي الجديد.

يذكر أنه منذ تأسيس التنسيقية أجرت لجنة الحوار لقاءين  مع المصالح المركزية للوزارة، الأول مع مديرة الموارد البشرية ورئيس مصلحة الموارد البشرية، وبعد المرافعة التي قامت بها اللجنة التي أبانت ان الحيف  الذي تعاني منه هذه الفئة ناتج عن عيب في المادة القانونية التي تجرد الموظف من أقدميته، حيث تم الاتفاق على مواصلة الحوار. أما اللقاء الثاني فقد كان مع مديرة الموارد البشرية والمفتش العام لوزارة التعليم العالي وكانت نفس المرافعات، مع التأكيد على أن المادة التي ترتكز عليها الوزارة في  ردها على المطلب، اعترفت الوزارة  نفسها في اتفاق 2011 الموقع مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، وأنها معيبة ونتج عن استعمالها حيف كبير في إعادة إدماج الأساتذة المساعدين نظام 75 في نظام 97 ، حيث تم منح  هذه الفئة سنوات اعتبارية في حدود 9 سنوات كجبر للضرر الناتج عن  تطبيق هذه المادة أثناء إفراغهم في نظام 97. وبعد ذلك اعترف المفتش العام باسم الوزارة الوصية بشرعية المطلب واقترح الدخول في حوار رسمي على هذه النقطة مع النقابة، حيث تم تشكيل لجنة وظيفية من طرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي برئاسة الكاتب الوطني جمال الصباني، كما عقد المكتب الوطني لقاءين مع الوزارة حول هذه النقطة تحديدا، اللقاء الأول تم فيه الاتفاق مع الوزارة بأن تقوم هذه الأخيرة بإحصاء المعنيين، على أساس أن تقدم نتيجة الاحصاء للنقابة الوطنية للتعليم العالي في اللقاء  الثاني،  لكن تفاجئ  المكتب الوطني في اللقاء الثاني بعدم التزام الوزارة بوعدها، حيث لم تقدم أي إحصاء وأنها حاولت إعادة النقاش  إلى  الصفر، مع محاولة تقسيم المعنيين حسب الوزارة الأصلية التي كانوا يعملون فيها قبل التحاقهم  بالتعليم العالي،  في محاولة  منها ربح الوقت الشيء ومهو ما رفضه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قبل أن يتم الاتفاق على متابعة الحوار حول هذه النقطة والدخول في اقتراح حلول ممكنة لحلحلة الملف في لجنة الملف المطلبي المشتركة، الشيء وهو ما اعتبرته اللجنة الوظيفية والسكرتارية محاولة من الوزارة الوصية للتماطل وربح الوقت.