وزارة الصحة تتخلى عن”المديريات الجهوية” وتعتمد”المجموعات الترابية”

تازة بريس

حلت “المجموعات الصحية الترابية” كمؤسسات عمومية مستقلة مكلفة بالعلاجات الاستشفائية، محل “المديريات الجهوية للصحة”، بعد دخول مقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية عدد 5706. وهو القانون الذي ستحدث بموجبه بكل جهة من جهات البلاد مجموعة صحية ترابية، باعتبارها مؤسسة عمومية ذات شخصية اعتبارية واستقلالي مالي، مع خضوعها لوصاية الدولة ولمراقبتها المالية المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتضم المجموعات الصحية الترابية جميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها باستثناء المؤسسات الصحية الخاضعة لنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، والمؤسسات الاستشفائية العسكرية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، ويحدد بنص تنظيمي مقر كل مجموعة وكذا لائحة المؤسسات الصحية المكونة لها.

وبحسب هذا القانون، فإن المجموعة الصحية الترابية هذه، تتولى في حدود مجالها الترابي تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، خصوصا مجال عرض العلاجات، الصحة العامة، العلاجات، التكوين، البحث والخبرة والابتكار ثم المجال الإداري. وتحل هذه المجموعات المحدثة بموجب هذا القانون، محل الدولة والمراكز الاستشفائية الجامعية في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات، والأشغال والخدمات، فضلا عن العقود والاتفاقيات المبرمة لحساب المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصحة والمؤسسات الصحية التابعة مباشرة للدولة أو المراكز الاستشفائية الجامعية.

يذكر أن مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية هذه، يتألف علاوة عن رئيس من ممثلي الإدارات المعنية المحددة بنص تنظيمي، ورئيس مجلس الجهة ووالي الجهة وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التابعة للتعليم العالي العمومي المتواجدة داخل الجهة. كما يتألف من ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة، ومدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالجهة وممثل واحد عن كل هيئة من الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض. إضافة إلى هؤلاء، يتألف مجلس المجموعة الصحية الترابية من ممثل المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وممثلي باقي مهني الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجالات الصحة.

وبحسب القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ينقل تلقائيا لدى هذه المجموعة ابتداء من التاريخ المحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 23، الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة المتواجدة داخل نفوذ المجموعة الترابي، وأيضا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمصالح الللاممركزة. كما ينقل تلقائيا المستخدمون المرسمون والمتدربون العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية، ابتداء من التاريخ المحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 23، لدى نفس المجموعة، ويدمج مهنيو الصحة الذين تم نقلهم لديها ضمن مهنيي الصحة بالمجموعة، طبقا للنظام الأساسي الخاص بالمجموعة.

وتدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة الأحكام الآتية: تدخل أحكام هذا القانون التي تستوجب صدور نصوص تطبيقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المذكورة في الجريدة الرسمية، ويحدد بمرسوم التاريخ الذي تبدأ فيه كل مجموعة بالشروع الفعلي في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون، والذي ينحل فيه كل مركز استشفائي جامعي. وبموجب هذا القانون تمارس بصفة انتقالية وإلى حين صدور المرسوم المذكور أعلاه، الاختصاصات المذكورة كل فيما يخصه من قبل الإدارة المختصة أو المركز الاستشفائي الجامعي التابع للنفوذ الترابي للمجموعة المعنية، طبقا لأحكام القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية.