وزارة الداخلية: ضرورة ترشيد استعمال سيارات المصلحة وتقليص نفقات الحفلات

تازة بريس

ضرورة عقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية، وذلك بترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وكذا ترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، هو ما دعا  اليه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات، وأقاليم المملكة. لفتيت دعا أيضا في مراسلة حول “إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2023،  إلى ضرورة إعداد الميزانيات ضمن منظومة GID للتدبير المندمج للنفقات، والميزانيات، وكذلك تدبير طلبات الإفراج عن اعتمادات الأداء ضمن منظومة GID للتدبير المندمج للنفقات.

وفي إطار نجاعة وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية، دعا وزير الداخلية إلى ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن التحديات والصعوبات التي تواجه الجماعات الترابية ستفرض تظافر الجهود لوضع ميزانية يتم من خلالها تحديد الأولويات المتعلقة بنفقات التسيير، وذلك لمزيد من التحكم في توازن الميزانيات. مشددا على ضرورة الحرص على مراقبة الولاة والعمال، مدى احترام الجماعات الترابية لمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية، وكذا النصوص التنظيمية، كما أكد على ضرورة إدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات، كما وجب إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، والإنارة العمومية، واستهلاك الماء، والكهرباء، وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتسيير النقل العمومي، وصيانة التجهيزات الجماعية، قصد تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام.

وشدد وزير الداخلية على التحكم في نفقات الوقود، عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها، داعيا لترشيد استعمال المياه  المتعلقة بالسقي ومنع السقي وغسل الطرقات والساحات العمومية بالمياه الصالحة للشرب، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية، والإنارة العمومية، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات.