تازة بريس
حديث عن استقالة يوسف السعداني مستشار وزير التربية الوطنية (ميديا 90)، الذي أوكل له تدبير مشروع مؤسسات الريادة والذي يعد ايضا “وزير ظل” بالقطاع. ثقة وزير التربية الوطنية فيه جعله يضع الخطوط العريضة للنظام الأساسي الذي فجر غضب الأساتذة. وقد استقدم يوسف السعداني المسؤول في صندوق الإيداع التدبير والمستشار السابق للبنك الدولي لديوان وزير التربية الوطنية، بعد أن عمل إلى جانبه ضمن لجنة النموذج التنموي. حيث منحه بنموسى مفاتيح مشروع “المدرسة الرائدة” الذي يهدد بتكرار نفس فضيحة البرنامج الاستعجالي بعد أن رصدت له ميزانية سنوية تقدر بحوالي 160 مليار. وقد استعان بنموسى ب 14 مستشارا ومكلفا بمهمة، وجميعهم من خريجي البعثة الفرنسية والذين كلفوا بإصلاح تعليم عمومي لا يعرفون عنه شيئا. وورد أن هؤلاء كانوا يدبرون الوزارة بمجموعة واتساب، في تجاهل للمصالح المركزية، قبل تفجر أزمة النظام الأساسي التي تحمل بصمات عدد منهم، وعلى رأسهم يوسف السعداني. وكانت مستشارة بنموسى المكلفة بتنزيل مشروع الإعدادية الرائدة بكلفة مالية ضخمة، قد فضلت بدورها الانسحاب، بعد الاحتجاجات التي واجهها مشروع المدرسة الرائدة مع نزول الأسر للشارع.
ووفق نفس المصدر فإن عددا من الأسماء في ديوان الوزير، والتي جاءت من لجنة النموذج التنموي وصندوق الإيداع والتدبير ومؤسسات أخرى، صارت تفكر في الرحيل تجنبا للمواجهة المفتوحة مع الرأي العام، خاصة بعد أن صار اسم مستشار بنموسى السعدني يتصدر المشهد كعراب للنظام الأساسي، ومكلف بمهمة تنزيل توصيات البنك الدولي بالقطاع.وسبق لمستشارة بديوان الوزير بنموسى أن انسحبت بدورها في شهر غشت من السنة الماضية، وهي المستشارة التي وضعت مشروعا للترفيه داخل المؤسسات التعليمية. وورد ايضا أن عددا من مستشاري بنموسى الذين تعودا الاشتغال في الظل، صاروا يتخوفون من دفع فاتورة الأزمة الحالية، والتي قد تعصف بالوزير في حال إجراء تعديل حكومي، هذا رغم الدعم المعلن من طرف رئيس الحكومة. وحديث يقول أن الانسحابات، والاستقالات في محيط بنموسى، تذكر بتجربة الوزيرة لطيفة العابدة التي جلبت معها فريقا من المستشارين لتنزيل سلسلة من الوصفات الفاشلة ضمن البرنامج الاستعجالي، وهو ذات الفريق الذي انسحب مثل الشعرة من العجبين من الوزارة بعد تفجر فضائح البرنامج الاستعجالي. استقالة يوسف السعداني، قد تحدث زلزالا حقيقيا في مشروع المدرسة الرائدة، الذي وضع ضمن برامج خارطة طريق الإصلاح الممتدة إلى غاية 2026، والذي تطلب 389 مليون و360 ألف درهم خلال سنة 2023، في مرحلة تجريبية أولى، على أساس تخصيص مليار و240 مليون درهم خلال المرحلة الثانية في سنة 2024 .