تازة بريس
بعد اجتماع لجنتها الإدارية أمس الأحد 14 شتنبر الجاري بالرباط، وما تم التداول حوله وما انتهى اليه تقريرها، يبدو أن النقابة الوطنية للتعليم العالي دخلت في مواجهة مفتوحة مرشحة للتصعيد مع الوزارة الوصية على القطاع، في بيان ناري صادر عن الاجتماع، فقد عبرت اللجنة الإدارية في بيانها الصادر عن هذا الاجتماع عن رفضها القاطع لمشروع القانون 59.24، معتبرة أنه يُكرّس تهميش الجامعة العمومية ويفتح الباب أمام الخوصصة، عبر تقليص استقلالية المؤسسات الجامعية وتحويل مجالسها إلى هياكل استشارية شكلية، منددة بما اعتبرته “بلقنة ممنهجة” للمشهد الجامعي وتقويضًا لمجانية التعليم العالي في المغرب. محملة وزارة التعليم العالي مسؤولية ما آل اليه القطاع بسبب “تنصلها من التزاماتها السابقة”، وفي مقدمتها فتح حوار جاد حول ورش الإصلاح الشمولي، مؤكدة استمرار الوزارة في فرض دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بشكل أحادي دون إشراك الهياكل المنتخبة. كما أدانت النقابة الوطنية للتعليم العالي ما وصفته بـ”إغلاق باب الحوار” من قبل وزارة التربية الوطنية، مع تسجيلها “تراجعاً خطيراً” عن اتفاق 20 أكتوبر 2022، الأمر الذي يهدد مستقبل مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة.
اللجنة الإدارية من خلال بيانها الناري هذه المرة، أكدت على ضرورة الاستجابة لملف الأساتذة الباحثين المطلبي وتسوية الملفات العالقة بشكل عاجل ومنها، ملف الحاصلين على الدكتوراه الفرنسية، ترقيات سنوات 2023، 2024، و2025، احتساب الأقدمية العامة وتعميم تسع سنوات اعتبارية أسوة بزملاء كليات الطب، مراجعة الأرقام الاستدلالية وتعويضات البحث العلم، توحيد معايير تمويل الجامعات وضمان عدالة بين مؤسسات الاستقطاب المحدود والجامعات الكبرى، إدماج الأساتذة الباحثين بمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية والمعاهد العليا للمهن التمريضية ضمن المنظومة الجامعية الوطنية. من جملة ما جاء في بيان اجتماع النقابة، الإعلان عن برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بإضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، مع تنظيم وقفات ومسيرات وتجميد العضوية في الهياكل الجامعية المنتخبة، إلى جانب ندوة صحفية في نفس اليوم لشرح مواقف النقابة وتسليط الضوء على خلفيات التصعيد. وقد فوضت اللجنة الإدارية للمكتب الوطني صلاحية توسيع هذا البرنامج النضالي بحسب تطورات الحوار أو غيابه، مؤكدة أن اجتماعها سيظل “مفتوحًا” لمتابعة المستجدات.