هل بات من المفيد التفكير في جيل جديد من الوكالات الحضرية بالمغرب..

تازة بريس

 الوكالات الحضرية باتت تشكل أكبر معيق لوثائق التعمير، هذا ما قاله البرلماني يوسف بيزيد عن حزب التقدم والاشتراكية، فيما قالت وزيرة إعدد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، أن هذه الوكالات تعاني من ضغط ملفات صغرى. واعتبر البرلماني، في تعقيب على جواب للمنصوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الوكالات الحضرية “لا تقوم بأدوارها وأنها فشلت في أداء مهامها”، مضيفا أنها “لا تحترم دورية إشراك المهنيين في تصاميم التهيئة”. وفي سؤال شفوي للبرلماني عن نفس الحزب، محمد عواد، دعا إلى إطلاق جيل جديد من الوكالات الحضرية، وإعادة النظر في تموقعها وفي وظائفها “وأن يكون لها منطق اجتماعي واستثماري”.

بدورها أوضحت المنصوري أن “تركيبة الوكالات الحضرية والطريقة التي وضعت بها غير مفهومة ولا تحترم أي منطق”، وأعطت مثالا في بوجود وكالة حضرية بمدينة تمارة بجهة الرباط في الوقت الذي قد تجد أربعة أقاليم بجهة أخرى تتوفر فقط على وكالة واحدة. “هذه التمثيلية غير المتوازنة وغير الصحيحة يجب أن تتغير ونعتمد معيار الجهوية”، مضيفة أن الوكالات توجد تحت ضغط الملفات الصغرى فـ”الوكالة يجب أن تقوم بالتخطيط بدل التدبير”. في سياق متصل، قالت المنصوري، إن سنة 2022 عرفت إخراج 100 تصميم تهيئة، 12 داخل منها المدن الكبري “التي تعاني من ضغط كبير” 26 بالعالم القروي، وعدد من هذه التصاميم لم تخرج منذ 20 سنة. وقالت المنصوري إن النصوص المؤطرة لقطاع التعمير تتجاوز ثلاثين سنة، مضيفة “لا يمكن العمل بقانون قديم والبلد تطور في السنوات الأخيرة، متسائلة هل دور هذه القوانين هي كبح التنمية أو تشجيعها.