تازة بريس
أكدت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) في بيان لها، أن الموسمين الدراسيين من عمر الحكومة الحالية اتسما بسياسة تقشف تجاه التعليم العمومي وقضايا شغيلته، وبالعمل على تمرير أسوأ نظام أساسي يجهز على الحقوق والمكتسبات. فضلا عن عما هناك من تماطل وحوارات مغشوشة وعدم حل مشاكل المنظومة التعليمية وقضايا العاملات والعاملين بها. منتقدة إقصاءها من الحوار حول مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، من طرف الوزارة، بدعوى عدم توقيعها لاتفاق 14 يناير 2023 المرفوض. معربة عن رفضها لكل مرسوم للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية يلغي الاستقرار الوظيفي والمهني، والتعيين والترسيم في مناصب مالية مركزية قارة، ويلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة بما يكرس الاجحاف وعدم الإنصاف ولا يلتزم بالاتفاقات السابقة. ومؤكدة رفضها لأي نظام أساسي لا يحل المشاكل المطروحة منذ سنوات ولا يلبي المطالب العامة والمشتركة؛ وعلى رأسها نظام تعويضات يُحَسن من الوضعية المادية، والزيادة في الأجور بما يتناسب وغلاء المعيشة والعيش الكريم. مشددة على ضرورة استرجاع المكتسبات السابقة وعلى رأسها التقاعد، والتحذير من أي تخريب آخر، وكذلك المطالب الفئوية وطيلة المسار المهني من التكوين والتخرج إلى التقاعد. محذرة ايضا من المنحى الخطير للمخططات التراجعية، مجددة دعوتها للعمل الوحدوي لمواجهتها والتصدي لها، والعمل على الاستجابة لكل الملفات المطلبية المطروحة لمختلف الفئات.