تازة بريس
عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن استنكارها قرارات توقيف الأساتذة المضربين معتبرة اياها“تعسفية وغير قانونية وتنتهك حرية الاحتجاج وممارسة الحق في الإضراب للمطالبة بتحقيق المطالب وتفعيل وأجرأة الاتفاقات والتزامات الحكومة والوزارة”. مشيرة الى أن توقيف الأساتذة المضربين“سيرهن مستقبل السنة الدراسية للمجهول”. معتبرة مقاربة الوزارة “القمعية والتعسفية ضد ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي، انتهاك صريح ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية”. معلنة “تضامنها المطلق مع الأساتذة والأستاذات ضحايا القرارات الإدارية التعسفية”. داعية وزارة التربية الوطنية لـ “توقيف كل المساطر الانتقامية التعسفية غير القانونية ضد نساء ورجال التعليم من توقيفات وقرارات انتقامية”، كما طالبت بالتعجيل بإرجاع كل الأموال المقتطعة “تعسفا” من أجور المضربين. مؤكدة على ضرورة “الاستجابة للمطالب المتراكمة للأساتذة والتسريع بتفعيل التزامات الحكومة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بالزيادة الفعلية في أجورهم ومعالجة الملفات العالقة. مجددة تأكيدها على أن “أي انفراج لأوضاع الاحتقان في قطاع التعليم، لن يتم سوى بتلبية المطالب الملحة والعاجلة، والتسريع بأجراة الاتفاقات وآخرها التزامات اتفاق 26 دجنبر 2023 ، الذي يُعتبر مدخلا لفتح الآفاق لحل المشاكل العالقة وإنصاف هؤلاء والقطاع، بما يحقق الإنصاف وجبر الأضرار وحل المشاكل المتراكمة “.