تازة بريس
مظاهر واقع الأزمة الاجتماعية المتجلية في انهيار القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية المعيشية، واقع يكرس الاحتقان ويهدد السلم الاجتماعي، هذا ما نبه له الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ولخطورة القفز عليه خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2024. المصدر نفسه دعا الحكومة وفق بلاغ له ” إلى تصحيح بعض إجراءاته ومقتضياته، من قبيل سن إجراءات استعجالية لتفادي الإجهاز على القدرة الشرائية، من خلال تحسين الدخل والزيادة في الأجور، وتجنب الزيادة في الضرائب على المواد الأساسية الاستهلاكية، وخصوصا التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، والتحذير من رفع الدعم عن غاز البوطان، ومراجعة آليات ومعايير تنزيل مضامين الحماية الاجتماعية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتمويل حتى يحقق مقاصده الكبرى. وفي السياق ذاته حذر المصدر نفسه مما وصفه بـ”خطورة استمرارها في نهج سياسة الإقصاء في حق العمل النقابي الجاد والمسؤول، وإضعافها لتنظيمات الوساطة، والالتفاف على خطها النضالي المكفول بموجب الدستور والقانون والتزامات المغرب الدولية. وطالب الحكومة بإعادة النظر في المقاربة الحكومية للحوار الاجتماعي والقطاعي، من خلال اعتماد حوار وطني متعدد الأطراف، والابتعاد عن نهج الإقصاء.” مستنكرا “استمرار تجاهل الحكومة لتمظهرات هيمنة النزوع الاحتكاري على النسيج الاقتصادي واستمرار تضارب المصالح بين السلطة والثروة، وانعكاس ذلك سلبيا على تكريس العدالة الاجتماعية الحقيقية.” منوها عقب انعقاد مكتبه الوطني الإثنين الأخير 13 نونبر الجاري بالمقر المركزي بالرباط ب “الدينامية النضالية التي تخوضها الأسرة التعليمية، ومنها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ودعوته الحكومة إلى مراجعة النظام الأساسي على قاعدة إعادته لطاولة الحوار متعدد الأطراف”.