تازة بريس
إلى جلسة يوم 31 أكتوبر الجاري، تم بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل ملف المسؤولين المتهمين باختلاس وتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم على صعيد أكاديمية جهة فاس بولمان سابقا، بعد جلسة استماع للمتهمين انعقدت بداية الأسبوع الجاري. يذكر أن الملف يتابع فيه 20 مسؤولا وموظفا وأصحاب شركات متورطين في اختلاس وتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، ويوجد ضمن المتهمين مديران سابقان لأكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس بولمان (سابقا)، وهما (م.و.د)، و(م.د)، ومندوبون سابقون للتعليم بنيابات تابعة للأكاديمية ومسؤولان عن مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بالأكاديمية، وأعضاء باللجان التقنية التي أشرفت على تسلم عتاد تربوي كان موضوع صفقات، عرفت عدة اختلالات رصدها تقرير أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات. يذكر ايضا أن المتهمين أثناء جلسة الاستماع إليهم بالمحكمة، قدموا تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق والضابطة القضائية، وخلال الجلسة انتصبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس حاليا طرفا مدنيا في القضية، حيث تقدمت عن طريق دفاعها بملتمس للمحكمة من أجل الحكم لفائدتها بتعويض عن الضرر الذي لحق بها قدره مليون درهم، كما التمست الأكاديمية من المحكمة الحكم بإرجاع المبالغ المالية المختلسة والتي قدرها دفاعها بمبلغ يفوق 637 مليون سنتيم. وكان قد تم تحريك المتابعة في حق المتهمين، بناء على الأبحاث القضائية التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف، نظرا لكون المبالغ التي تم اختلاسها من خلال صفقات تدخل في إطار البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وعرفت هذه الصفقات اختلالات خطيرة شابت عملية صرف الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج والتي فاقت مبلغ 43 مليار درهم.