نقابة : الشركات الجهوية للكهرباء والماء ستكون بأثر وخيم على المواطن

تازة بريس

رفْضُ مشروع القانون 21-83 المحدث لشركات جهوية متعددة الخدمات والذي عرض مؤخرا على المجلس الحكومي، هو ما عبرت عنه الجامعة الوطنية لعمال الطاقة(إ م ش)، مبررة قرارها بعدم استيفاء هذا القانون لحقه من النقاش خاصة المادة 16 المتعلقة بحقوق ومكتسبات المستخدمين، فضلا عن كونه  يجرد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من كل ممتلكاته. مستنكرة خلال اجتماعها المنعقد أمس الثلاثاء 31 يناير 2023 بالدار البيضاء، ما وصفته بالانحراف المفاجئ الذي عرفه مسلسل الحوار الذي يجمع الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وباقي الشركاء ممثلي الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية الراعية لهذا المسلسل باسم الدولة. مشيرة الى أنه وبعدما توقف الحوار لشهور وفي خطوة مفاجئة وغفلة عن الشركاء الاجتماعيين، تمت إحالة مشروع القانون 21-83 المحدث للشركات الجهوية المتعددة الخدمات، على المجلس الحكومي من اجل المصادقة عليه ووضعه في القناة التشريعية.

وكان من جملة ما عبرت عنه الجامعة الوطنية لعمال الطاقة (إ م ش)، استغرابها الشديد لما وصفته بشرود أغلب الفاعلين السياسيين عن الانتباه لموضوع استراتيجي من صميم مهامهم وأدوارهم الدستورية، والذي سيمس بالسيادة الطاقية لبلدنا وسيكون بتداعيات وخيمة على المواطنين من الفئات الشعبية خاصة، مشددة على أهمية الانفتاح على باقي الشركاء الاجتماعيين بالقطاع، وعلى كافة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني من اجل فتح نقاش عمومي في الموضوع، قصد استجلاء الحقائق حول الأزمة المزعومة والمفتعلة، والحملة المغرضة لتبخيس دور المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا البحث عن سبل تعزيز دوره الأساس في الحفاظ على عمومية القطاع.