مكاتب النقابة الوطنية للتعليم العالي في رد على مضامين الإتفاق مع الحكومة

تازة بريس

في اجتماع عن بعد يوم الجمعة 21 اكتوبر 2022 جمع حوالي أربعين ممثلا للمكاتب الجهوية والمحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي(نوتع)، تمت مناقشة طريقة تدبير المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي(التفاوض وموضوع الإتفاق المبرم بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي. وقد اصدر هذا التنسيق بيانا توصلت تازة بريس بنسخة منه، تضمن استنكارا للسلوكيات التي وصفتها غير الممنهجة والتي ما فتئت القيادة النقابية الحالية توظفها في تدبيرها للشأن النقابي الوطني والجهوي والمحلي، في خرق سافر لمقتضيات القانون الأساسي للنقابة مع فرض وصاية مقيتة على الهياكل النقابية بشتى مستوياتها ومهينة لها، إلى حد السطو المتعمد على صلاحياتها واختصاصاتها وآخرها تأجيلها لقراري الإجتماعين المفتوحين للجنة الإدارية وللمجلس الوطني للتنسيق، وإبرامها الإتفاق مع الحكومة دون العودة الهياكل والقواعد لاطلاعها على مضامين، ومخرجات الحوار مناقشتها والتقرير في شأنها قبل التفويض للمكتب الوطني للتوقيع عليها. بيان التنسيق ادان ايضا  سياسة التعتيم التي ينهجها المكتب الوطني في تدبيره للملف المطلبي وللقضايا النقابية وفي مساره التفاوضي؛ ومحاولاته التستر على المسودة الأولى للنظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي والنظام الإداري وعلى مضامين جولات الحوار والمضامين التفصيلية للاتفاق المبرم، وأكد التنسيق على مطالبته دعوة المجلس الوطني للتنسيق للاجتماع فورا وتحديد تاريخ المؤتمر المقبل للنقابة بحكم انتهاء ولاية المكتب الوطني الحالي.

وفيما يرتبط بمضامين الإتفاق وما يسمى بالإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي عبرت التنسيق في بيانه عن: أولا:  رفضه المشروع الحكومي الذي يضرب استقلالية الأساتذة الباحثين والجامعات العمومية و مؤسسات التعليم العالي العمومي، وكذلك رفض أية وصاية أو تقليص تمثيلية الأساتذة في الهياكل تؤكد على تعزيز هذه الاستقلالية بشكل يتلاءم والمقتضيات الدستورية ولاسيما ما يتعلق منها بمسألة الجهوية المتقدمة. ثانيا:  رفضه المساس بمجانية التعليم العالي أو أي توجه يبتغي خوصصة الجامعات المغربية العمومية. ثالثا:  دعوته الحكومة إلى فتح ورش جديد وفق مقاربة تشاركية فعلية وحقيقية لمسألة البحث العلمي بالمغرب الذي يعاني من وضعية كارثية من حيث التحفيزات ومن حيث الموارد المالية المرصودة له. رابعا :  رفضه لاي مشروع يجهز على المكتسبات المادية والمعنوية لأساتذة التعليم العالي لاسيما ما يتعلق بالترقي من إطار إلى إطار ومن درجة الى أخرىورفضها لمقتضيات قد تضر بالوضعية الإدارية للمؤهلين الحاليين أو الذين هم في طور التأهيل أو المقبلين الجدد على التأهيل. خامسا:  رفضه للزيادة في الرواتب التي تم الإتفاق في شأنها باعتبارها لا ترقى بأي شكل إلى مستوى التطلعات العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين وإلى الآمال العريضة التي كانوا يترقبونها بعد جمود ناهز عقدين من الزمن. سادسا:  تحميل المكونات السياسية للمكتب الوطني كامل المسؤولية التاريخية للتفريط في حقوق ومكتسبات الأساتذة الباحثين وفي الجامعة المغربية. سابعا: عزمه تسطير برنامج نضالي لوقف نزيف الإجهاز على المكتسبات والتفريط في استقلالية الجامعة المغربية العمومية وكل محاولات خوصصتها أو فرض سياسة الوصاية والحجر عليها. ثامنا:  دعوته للمكاتب الجهوية والمحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي ولكل الأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي العمومي الجامعي وغير الجامعي إلى الاستعداد والتعبئة القصوى للمحطات القادمة.