مقترحات: إعفاء المتقاعدين وفرض ضربية على الثروة في مشروع قانون المالية

تازة بريس

شرعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب في تقديم مقترحات تعديلاتها على المشروع، بعد ما أنهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية برسم 2023، في أفق تحديد جلسة التصديق عليه داخل اللجنة، بعد استكمال مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية باللجن البرلمانية الدائمة. وقد قدمت فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب مقرحاتها من أجل تعديل مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، (34 تعديلا) من بينها إعفاء المحامين الجدد من أداء التسبيق الضريبي طوال الثلاث سنوات الأولى، مع التنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.

وطالبت الأغلبية بمراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في 300 درهم، مع استثناء المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وكذا القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها، حيث نص التعديل، على إماكنية اختيار الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية، مع تحديد مبلغ كل دفعة باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة 6 أشهر في 300 درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب.

ودعت الأغلبية الحكومية، إلى توسيع الوعاء الضريبي ليشمل منتوج الشيشة والمعسل بدون تبغ، على غرار السجائر الإلكترونية وذلك للحفاظ على صحة المستهلكين خصوصا المراهقين والحماية من الآثار السلبية لاستهلاك هذه المنتجات والإدمان عليها. وأوضحت فرق الأغلبية، ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2023، “أن واردات منتوج الشيشة أو الأركيلة معسل الخالي من التبغ لا تخضع للضريبة الداخلية على الاستهلاك، رغم كون كلا النوعين من المعسل لهما نفس الاستخدام وكذلك نفس التأثيرات الصحية”. كما اقترحت الأغلبية، “إعفاء التعويضات الممنوحة في حالة الفصل عن العمل أو المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة على الدخل في حدود مليون درهم وذلك من أجل معالجة التباين في تأويل الأحكام الجبائية المتعلقة بها وتقليص حجم منازعاتها”. ومن جهة أخرى، طالبت الفرق النيابية للأغلبية، باستثناء العوائد المتأتية من الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري على الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل من عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها الخاضعة للضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع برسم الدخول الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة.

واقترحت الأغلبية، تعديلات على الضريبة على الشركات بإضافة مقتضى جديد ترى أنه يحول دون لجوء الشركات الكبرى إلى التهرب الضريبي، حيث نص مشروع القانون على فرض ضريبة في حدود 35 في المائة على الشركات التي يساوي ربحها الصافي أو يفوق 100 مليون درهم و20 في المائة على الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، حيث ينص التعديل “أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف هذه الشركات عن مائة مليون درهم لا يطبق عليها سعر 20 في المائة إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات محاسبية متتالية”.

من جهتها اختارت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، تقديم تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2023، (70تعديلا) بشكل متفرق، الحركة الشعبية؛ التقدم والإشتراكية ؛المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من جهة، والإتحاد الإشتراكي من أخرى. وقدمت فرق المعارضة، مقترحا يقضي بالإعفاء المؤقت من الضرائب لكل من شركات المحروقات وزيوت المحركات والغاز الطبيعي التي تستحوذ على أكثر من 50% من السوق الوطنية، (شركات الاتصالات، شركات الاسمنت، شركات زيوت المائدة…) ويهدف هذا التعديل حسب المعارضة، إلى تضمين شركات المحروقات وشركات الاتصالات وشركات الاسمت وشركات الزيوت إلى لائحة المؤسسات التي لا تطبق عليها الإعفاءات المؤقتة على اعتبار أنها شركات احتكارية تحقق أرباح عالية في السوق الوطنية موجبة لمساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني. واقترحت فرق المعارضة، إحداث ضريبة سنوية على الثروة ابتداء من فاتح يناير 2023، يؤديها الأشخاص الطبيعيون لخزينة الدولة بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم، مبرزة أن المعنيين بهذه الضريبة هم الأشخاص الذين تتجاوز قيمة ممتلكاتهم 5 مليارات سنتيم. وتشمل هذه الممتلكات العقارات والأموال والقيم المنقولة والأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث، والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، وحددت فرق المعارضة قيمة هذه الضريبة في 1 في المائة من القيمة الإجمالية للممتلكات التي توجد في ملكية الملزم. كما اقترحت المعارضة، إحداث رسم جديد على استغلال الملك العام المائي، ويفرض على الأشخاص الذين يحفرون الآبار والأثقاب المائية، أو يستغلون مياهها، أو الذين يتوفرون في مساكنهم الأصلية أو الثانوية على مسابح خاصة، وتقترح فرق المعارضة؛ في هذا الصدد، فتح الباب أمام تسوية الآبار غير المرخصة مقابل أداء 3000 درهم تؤدى مرة واحدة للحصول على رخصة الإحداث. ودعت فرق الأغلبية، باستثناء فريق الاتحاد الاشتراكي، الرفع من المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول المرتبة على أساس الكحول، وعلى جعة بدون كحول، حيث يتعين أن تنتقل الرسوم المفروضة على استهلاك (البيرة) من 600 درهم لكل هيكتولتر إلى 800 درهم وبالنسبة للجعات الأخرى من 1150 درهما للهيكتولتر إلى 1400 درهما وكذلك من 850 درهما لهيكتولتر إلى 1200 درهما.

ويهدف هذا التعديل، إلى الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة وعلى الخمور من باب الحد من استهلاكها حفاظا على صحة المواطنين. كما تقترحت المعارضة تحديد تعريفة الرسم على استغلال الملك العام المائي في 2000 درهم، تؤدى مرة واحدة قبل الحصول على رخصة الحفر، و1000 درهم تؤدى عند طلب رخصة التعميق، و500 درهم سنويا عن كل بئر أو ثقب مائي، ويعفى من هذا الرسم الفلاحون الذين يستغلون أراضي فلاحية تقل عن هكتار، والمنشآت الفندقية والسياحية والرياضية والطبية. ويهدف هذا التعديل، حسب المعارضة للتصدي للاستغلال المفرط للملك العام المائي من منطلق التضريب، خاصة في ظل الاستغلال غير العقلاني للماء تزامنا مع شح الأمطار وتوالي سنوات الجفاف.

ومن جهته اقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الذي احتار تقديم تعديلاته بشكل مستقل عن تحالف أحزاب المعارضة، 65 تعديلا على مشروع قانون المالية للعام 2023، ركزت جلها على حماية القدرة الشرائية وتعزيز وتشجيع المجتمع المدني والشغل وحماية المقاولة الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط مساطر التحصيل الضريبي، حيث اقترح مراجعة جدول الضريبة العامة على الدخل ورفع الدخل المعفى من أداء الضريبة إلى 50 ألف درهم، وتحسين الإعفاءات عن دخول المتقاعدين، وإعفاء مجموعة من التجهيزات الطبية الأساسية من الرسوم الجمركية. كما دعا الاتحاد الاشتراكي، إلى تعزيز وتشجيع المجتمع المدني من خلال اقتراح إعفاء الجمعيات في كل ما يتعلق باستيراد سيارات الإسعاف والنقل المدرسي أو الرياضي والتجهيزات الموجهة للعمل الخيري أو التربوي أو الصحي من رسوم وضرائب الإستراد، وإعفاء مستخدمي الجمعيات والمكونين والأطر المتعاقدة معها من الضريبة على الدخل. وتقدم الفريق الاشتراكي كذلك بمقترح يقضي بإعفاء فوائد مخططات التوفير من أجل السكن أو الدراسة من التضريب في حدود 600 ألف درهم، بالإضافة إلى خصم مصاريف التمدرس من الدخل الخاضع للضريبة. وأكد الفريق النيابي، على ضرورة تشجيع الشغل وحماية المقاولة الصغيرة والمتوسطة عبر الحفاظ على نسبة 10 في المئة كضريبة على الشركات التي لا تتجاوز أرباحها 500000 درهم، وتطوير شروط برنامج الإعفاء من أداء الضريبة على الدخل بالنسبةللمقاولات الصغيرة والحديثة النشأة، وحماية المقاول الذاتي. ودعا الفريق، إلى تبسيط مساطر التحصيل الضريبي من خلال إعفاء الفلاحين الصغار من إجبارية التصريح الضريبي لخصوصية هذه الفئة، وحذف التدابير الواردة في مشروع قانون المالية التي تخص مجموعة كبيرة من المهن، وحث الحكومة على تطوير أليات المراقبة والتحصيل بدل وضع مقترحات تؤدي في نهاية المطاف إلى تعقيد المساطر الإدارية.

فيما قدمت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، بعدد من التعديلات على مشروع قانون مالية سنة 2023 (21 تعديلا)، من بينها تحدد سعر الضريبة في 40%، على كل من شركات مؤسسات الإئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها و بنك المغرب وصندوق الإيداع و التدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين،والمنشات المنجمية، وشركات المساحات التجارية الكبرى، وشركات توزيع المحروقات، وشركات قطاع الاسمنت. ويهدف هذا التعديل تمويل الخدمات الإجتماعية المقترحة في قانون المالية والتصريح الحكومي، كونها لا تعاني من المنافسة الخارجية كما أنها حققت أرباحا مهمة رغم الأزمة حيث استفادت من ظرفية اقتصادية استثنائية. بالاضافة إلى تطبيق توصية مجلس المنافسة في تقريره حول توزيع المحروقات، الذي أكد على ضرورة إقرار ضريبة استثنائية على موزعي المحروقات. كما دعت التامني، إلى الحد من الامتيازات لمؤسسات التعليم الخاص، دعم التعليم العمومي، العدالة الضريبية، عبر الفرض المؤقت للضريبة بأسعار مخفضة على المؤسسات الخاصة للتعليم الخاص أو التكوين المهني. واقترحت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إعفاء المتقاعدين من جميع أنواع الضرائب، تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، وتعزيز التضامن بين الأجيال، من خلال المتقاعدين إلى السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكلاء القنصليون الأجانب، والأشخاص المقيمون فيما يخص العوائد المدفوعة إليهم في مقابل استعمال أو منح حق استعمال حقوق مؤلف في مصنفات أدبية أو فنية أو علمية، المعفيين من الضرائب. واقترحت النائبة البرلمانية أيضا، حذف الضريبة على القيمة المضافة على كل الأدوية والمنتجات الصيدلية المخصصة للإنسان نظرا لأن 50% أكثر من مصاريف الصحة تتحملها الأسر و المواطن المغربي من جيبه، بغرض تخفيف من عبئ تحمل مصاريف العلاج على المواطنين. وأشارت التامني، إلى أنه هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في تخفيض ثمن الأدوية المرتفعة مقارنة مع القدرة الشرائية، و سيساعد على استهلاك أفضل للأدوية و تمكين المواطنين من ولوج احسن للعلاج لأن أغلب الدول المجاورة وفي حوض البحر الأبيض المتوسط تعفي الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة إلا المغرب الذي يفرض نسبة 7%.