تازة بريس
تشير التقديرات المتوفرة لوجود ما يُقاربُ 100 ألف موظف شبح في الإدارات العموميّة المغربية، هو ما كشفت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد معربة عن رفضها القاطع “استمرار تكريس الظاهرة “، وموضحة نقلا عن مسؤولين بالمؤسسات العمومية أن ظاهرة الموظفين الأشباح تتسبب في إهدار الميزانية العامة للدولة، مسجلة أن الخسائر تقدر بأكثر من 10 مليارات درهم (نحو مليار دولار) سنويا. مؤكدة في بيان لها أن الموظفين الأشباح لا ينحصرون فقطْ في الموظفين الصغار بالإدارات العمومية بل إن هناك من زعماء الأحزاب السياسية من “يشتغل” موظفا شبحا. واصفة الموظفين الأشباح ب”الخونة” معتبرة أن ما يرتكبونه“خيانة عظمى” في حق الوطن، بسبب استفاداهم من الامتيازات والإكراميات واقتصاد الريع وعدم تكافؤ الفرص بين المغاربة.
وقد اعتبرت المنظمة نفسه،ا أن تفشي ظاهرة الموظفين الأشباح بالمغرب “كارثة وطنية تتعارض مع ما صادقت عليه المملكة من اتفاقيات دولية، وخاصة منها اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين”. مشددة على رفضها “دفع الدولة أموالا طائلة للموظفين الأشباح على رأس كل شهر، دون أن يبذلوا جهدا لقاء الأموال التي يحصلون عليها”، مع العلم أنه تم التعاقد معهم على أساس تقديم خدمة عمومية تعود بالنفع على البلاد والعباد، لكنهم هجروا مكاتبهم وتفرغوا لأعمالهم الخاصة، وفق تعبير المنظمة. معربة عن أسفها إزاء “غياب الإرادة السياسية لتطهيرِ الإدارات وغيرها من المؤسسات العمومية من الموظفين الأشباح”، الذين يجسدون، وفق تعبيرها، “الريع والفساد”.
وفي سياق متصل، تساءلت المنظمة : “لماذا تعجز الحكومة عن الوقوف في وجه هؤلاء صوْنا للمال العام، في حين أنها لا تجد أي صعوبة في تنفيذ مخططات وقرارات تضرب القدرة الشرائية للمواطنين ؟”. مطالبة ب”تدخل أعلى سلطة في البلاد من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح الوضع الذي آلت إليه الوظيفة العمومية بالمغرب، والذي يهدد صورة المملكة كمجتمع ديموقراطي يحترم حقوق المواطنين ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة”. إلى جانب ذلك، طالبت المنظمة الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة ضد الموظفين الأشباح، انطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي جاءَ به دستور 2011، مبرزة أن محاربة الموظفين الاشباح كفيل بحماية المال العام ومن شأنه الإسهام في خلق عشرات الآلاف من الوظائف لفائدة العاطلين عن العمل.