تازة بريس
وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأربعاء 4 اكتوبر الجاري، على تعديل مثير للجدل يهم مقتضيات مشروع قانون العقوبات البديلة. فقد صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالأغلبية، على تعديل يسمح بشراء العقوبات الحبسية. فرق الأغلبية في الحكومة، اعتبرت أن التعديل يتماشى مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية. وكانت وزارة العدل قد أدرجت هذه العقوبة في مسودة مشروع قانون العقوبات البديلة، قبل أن تتراجع، بعد الانتقادات التي وجهت إليها من طرف عدد من الحقوقيين. ونصت تعديلات فرق الأغلبية في الحكومة المغربية على إمكانية حكم المحكمة بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة الحبسية.
فرق الأغلبية اعتبرت ايضا أن هذا النوع من العقوبات يمثل آلية حديثة للزجر والعقاب كخيار تشريعي أبان عن فاعليته في مكافحة بعض أنواع الجنح، كما يتميز بالبساطة والسرعة في التنفيذ على مستوى الممارسة، وذلك عكس باقي العقوبات التي تتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تنزيلها الأمثل. ويحدد مشروع القانون العقوبات البديلة في العمل، لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية. وتعتبر الحكومة أن مشروع القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.