تازة بريس
تهتم الصين بإنجاز مشروع القطار فائق السرعة الذي سيربط بين مدينتي أكادير مراكش. بحسب ما اعلن عنه السفير الصيني بالمغرب “لي تشانغ لينو” مبرزا في تصريحات صحفية أن القطار فائق السرعة الذي أحدثه المغرب يعتبر مشروعا ضخما بالمنطقة، مشددا على الصينيين مهتمون جدا بالعمل رفقة السلطات المغربية لإنجاز مزيد من خطوط تيجيفي، خاصة خط مراكش أكادير و أيضا فاس. وكشف ذات المسؤول الصيني أن إحدى كبريات شركات بلاده أعدت دراسة لإنجاز خط القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير وسلمته للمكتب الوطني للسكك الحديدية. وجدد السفير لي تأكيده على أن الصين مهتمة جدا ولها الكفاءات اللازمة لإنجاز خطوط القطارات فائقة السرعة بالمغرب، لكن القرار الأخير يعود للسلطات المغربية.
ومن أجل نيل الصفقة الضخمة المتعلقة بمشروع تيجيفي أكادير مراكش، تتصاعد حدة المنافسة بين الصين وفرنسا حيث يعول التنين الأصفر على أسعاره المنخفضة واستثماراته التي تضاعفت مؤخرا بالمغرب لإقناع المسسؤولين بأحقيته فيها، بينما تسعى فرنسا لانتزاع الصفقة كما فعلت مع الخط الأول الرابط بين طنجة والدار البيضاء. وكان المغرب قد دشن الخط الأسرع في إفريقيا في نوفمبر 2018، واستقل حينها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القطار، الذي أُطلق عليه اسم “البُراق”، في الرحلة الافتتاحية لخط السكة من طنجة إلى العاصمة الرباط. ويوصف خط القطارات هذا بأنه الأسرع في القارة الإفريقية، ويربط بين المدينتين عبر 350 كلم خلال ساعتين وعشر دقائق، بدل أربع ساعات و45 دقيقة سابقا.
وتعتبر مصادر التمويل إحدى العقبات البارزة أمام إنجاز الخط السككي المتعلق بالقطار الفائق السرعة الرابط بين مدينة الدار البيضاء ومدينة أكادير مرورا بمدينة مراكش، حيث سبق أن كشف وزير النقل واللوجستيك، محمد بنعبد الجليل، أن تكلفة هذا المشروع تتجاوز 75 مليار درهم.وأفاد الوزير في جلسة للأسئلة الشفوية بأن التحدي المطروح أمام ربط مدينة أكادير بمراكش عبر قطار TGV هو توفير مصادر التمويل، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب إيجاد حلول مبتكرة لإنجاز الأشغال اللازمة في أحسن الظروف. وأكد ذات المسؤول الحكومي أن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنجز مختلف الدراسات الأولية المتعلقة بمشروع إنجاز الخط السككي الرابط بين مراكش وأكادير، خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية والهندسة المدنية، وأيضا أشغال المسح الطوبوغرافي. وأوضح الوزير أن البرمجة الزمنية لإنجاز هذا الخط السككي مرتبطة هي الأخرى بإيجاد الحلول المناسبة لتمويل المشروع، وذلك بتضافر جهود جميع المتدخلين، مشيرا إلى أن الوزارة والمكتب معبؤون من أجل دراسة كل الإمكانات المتاحة لتمويل هذا المشروع المهيكل، بما فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.