تازة بريس
تم اليوم 14 يناير الجاري بمقر رئاسة الحكومة اليوم بالرباط، التوقيع على اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول معالم نظام اساسي جديد لموظفي الوزارة، تحت اشراف أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش. ومقابل توقيع كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، غابت الجامعة الوطنية للتعليم FNE عن مراسيم توقيع هذا الاتفاق، لكون المكتب الوطني للنقابة ليست له صلاحية اتخاذ قرار التوقيع من عدمه وأن الامر يجب أن يتخذه المجلس الوطني كأعلى هيئة بعد المؤتمر بحسب نائب الكاتب العام الوطني للجامعة، عبدالرزاق الإدريسي.، الذي اضاف في تصريح له أن استدعاء النقابات للقاء قبيل ساعات من توقيع الاتفاق هو تعامل غير جدي، خصوصا أن آخر لقاء جمع النقابات مع الوزارة يعود إلى أكثر من شهر، وبالتالي فإن المنطق يقول بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار مع الوزارة قبل اتخاذ أي قرار. موضحا أن ما تضمنه الاتفاق غير كاف، وهو ما دفع نقابته للدعوة إلى عقد مجلس وطني مساء اليوم السبت للنظر في الاتفاق، معبرا عن أسفه لإصرار الجانب الحكومي على توقيع الاتفاق صباح اليوم السبت رغم مطالبة نقابته بإعطاء مهلة للنقابات قبل التوقيع. مشيرا الى أن الجامعة متشبثة بإيجاد حلول حقيقية لرجال ونساء التعليم وليس الهرولة للتوقيع على اتفاق لم تتوصل النقابات ببنوده إلا في وقت متأخر من الليلة الماضية، وهو ما يؤكد على أنه لم يتم أخذ النقابات بعين الاعتبار، وفق تعبيره.
وكانت الجامعة الوطنية للتعليم قد أصدرت بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أكدت فيه على أن أي اتفاق لا بد أن يستحضر تصفية الأجواء فيما يخص حماية الحريات العامة واحترام الحريات النقابية وإلغاء كل المتابعات والمحاكمات الكيدية ضد نساء ورجال التعليم ووقف المتابعات وسحب كل القرارات الإدارية التعسفية والانتقامية ضد المسؤولين النقابيين. مشددة في بيانها ايضا على ضرورة الكف عن الاقتطاع التعسفي من أجور المضربين وإرجاع المبالغ المقتطعة، والزيادة العامة في الأجور والتعويضات للشغيلة التعليمية بكل فئاتها وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية بما ينمي فعلا جاذبية المهنة وبما يتلاءم مع غلاء المعيشة وضمان العيش الكريم. مطالبة بضرورة التجاوب الفعلي مع مطالب التنسيق النقابي الخماسي الوارد في البلاغات المشتركة منذ 28 شتنبر 2022 ومنها ضرورة الإقرار صراحة بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام العام للوظيفة العمومية. بلاغ لرئاسة الحكومة في حول اتفاق هذا اليوم، اشار الى بأن توقيع محضر اتفاق يشكل “وفاءً من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”. ويتضمّن محضر الاتفاق جزئين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف، وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها.