تازة بريس
قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد اليوم الثلاثاء 10 يناير الجاري في بلاغ لها وهو ما تناولته عدد من المنابر الاعلامية (لكم..)، أن احتجاجاتها تتعرض للقمع والحصار فضلا عن المحاكمات “الصورية”في حق الأساتذة المحتجين وعن الأحكام “الجائرة” في حقهم والاقتطاعات المتتالية من الأجور على خلفية الإضراب، وهو ما يعد أجرأة فعلية لتجريم الحق الكوني في النضال والاحتجاج بحسب تعبيرهم. منددة بالتضييق الذي تتعرض له احتجاجاتها مؤكدة الاستمرار في مقاطعة مجموعة من المهام ورفضها للنظام الأساسي الجديد. وأكد أساتذة التعاقد تشبثهم بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، رافضين الأحكام الصادرة في حق زملائهم ومؤكدين عزمهم المضي قدما في نضالاتهم ضد كل آليات تجريم الإضراب والاحتجاج. منتقدين استمرار مخطط التعاقد ومحاولة الدولة تعميمه على باقي القطاعات وتنويع أنماط تشغيل أخرى في أفق تفكيك الوظيفة العمومية، واستبدالها بأنماط أكثر هشاشة ومرونة. كما أكد أساتذة التعاقد الاستمرار في مقاطعة مجموعة من المهام على رأسها تسليم النقط للإدارة، ومقاطعة منظومة مسار وما يتعلق بها ومهام المواكبة والأستاذ الرئيس والمشاركة في المداولة. محملين الدولة مسؤولية مآلات مقاطعة تسليم النقط، داعين الآباء للتفهم مع التأكيد على استعداد الأساتذة لمقاطعة امتحانات الدورة الثانية والاستمرار في عدم تسليم النقط.