تازة بريس
إجراء جديدا لتشديد مراقبة حضور القضاة والموظفين العاملين بإدارت الدولة التابعة لوزارة العدل، باعتماد تسجيل الحضور والخروج ببصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني، هو ما اتخذه وزير العدل عبد اللطيف وهبي من خلال دورية داخلية وجهها للكاتب العام وللمفتشية العامة وللمديرين المركزيين من اجل احترام أوقات العمل، مطالبا بدعوة جميع القضاة والموظفين العاملين تحت إشرافهم بضرورة احترام أوقات العمل الرسمية تحت طائلة اتخاد الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حقهم، ضمانا لنجاح وفعالية ترشيد الزمن الإداري والتفعيل الأمثل لفحوى هذه الدورية والحرص بما يلزم من الحزم والصرامة على تطبيق مقتضياتها بكل دقة. ولضمان الالتزام الصارم بمواقيت العمل الرسمية، أعلن وهبي من خلال هذه الدورية أنه تقرر استئناف العمل بنظام مراقبة الولوج عبر المكان المخصص لذلك فقط، ابتداء من يوم الثلاثاء 02 يناير 2024 مع استبدال بطاقة الولوج ذات الاستعمال الشخصي ببصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني. موضحا أن القرار يأتي في سياق مراقبة وتتبع الحضور الفعلي للموظفين في مقرات عملهم، وتطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 205.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20) يوليوز (2005)