فضيحة سرقة علمية جديدة بالجامعة المغربية تطرح سؤال الرقابة ..؟

تازة بريس

أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكمًا يقضي بإدانة أستاذ جامعي بتهمة سرقة مؤلف أكاديمي ينسبه لنفسه دون وجه حق. هذه القضية تعتبر فضيحة جديدة تهز جامعة ابن زهر بأكادير، وتثير تساؤلات حول احترام الضوابط الأكاديمية والرقابة داخل المؤسسات الجامعية. وكان أستاذ متقاعد من جامعة القاضي عياض قد تقدم بشكاية يتهم فيها زميله السابق، وهو أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر، بسرقة مؤلف علمي أنجزه سنة 2001 يتكون من 228 صفحة. قام الأستاذ المتهم بإعادة نشر المؤلف باسمه، وشرع في تدريسه لطلبته وتوزيعه على نطاق واسع دون أي إشارة إلى المصدر أو الحصول على ترخيص من المؤلف الأصلي، في خرق صريح لأخلاقيات البحث العلمي وللقانون المتعلق بحقوق المؤلف والملكية الفكرية. هكذا قضت المحكمة بفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في إطار الدعوى العمومية، وألزمت المحكمة الأستاذ المدان بأداء تعويض مالي لفائدة الأستاذ المتضرر قدره 25 ألف درهم. تضمن الحكم أيضًا إلزام الأستاذ المدان بحذف كافة الأجزاء المسروقة من جميع المنصات الرقمية التي تم فيها نشر العمل الأكاديمي المنسوب إليه زورًا. تثير هذه الفضيحة تساؤلات حول مدى احترام الضوابط الأكاديمية والرقابة داخل المؤسسات الجامعية، يعد هذا الحكم سابقة مهمة في الدفاع عن حقوق المؤلفين والباحثين داخل الحقل الجامعي. تأتي هذه الفضيحة بعد أخرى تتعلق ببيع الشهادات الجامعية سبق أن هزت سمعة الجامعة ذاتها، مما يزيد من حدة الأسئلة حول فعالية الرقابة داخل المؤسسات الجامعية.