“شبهات فساد”موضوع لقاء بين هيئة حماية المال العام والمجلس الأعلى للقضاء

تازة بريس

تبليغها عن جملة خروقات تم رصدها بعدد من محاكم المملكة، هو ما اجتمعت من اجله  الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا. وبحسب بيان للهيئة الحقوقية المذكورة، فإن التجاوزات المبلغ عنها تهم محاكم ابتدائية وتجارية وإدارية، وكذا محكمة النقض، مشيرة إلى أنها قدمت معطيات ومستندات توثقها. مضيفة في بيانها أنها استعرضت أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية ما يفيد قيام “مسؤولين قضائيين وخبراء ومفوضين ومحامين وكتاب ضبط .. باستغلال وظائفهم ودرايتهم بالقانون للاحتيال على حقوق المتقاضين”.معززة إفادتها بنماذج لملفات قضائية تضمنت هذه الخروقات، مبرزة أنها قدمت ملتمسات من أجل رفعها إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، طالبت أيضا بالتجاوب مع “الشكايات التي سبق أن رفعت للمجلس من طرف المرتفقين أو الهيئات، والتي بقيت بدون مآل مع تقديم نماذج حولها”. كما تم التأكيد خلال الاجتماع انفسه لذي دام أزيد من 5 ساعات، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لضمان تحقيق “العدالة وسيادة دولة الحق والقانون”.

للإشارة فهذا الاجتماع يأتي بعد إعلان الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، خلال الأسبوع الماضي، أنها تتوفر على ملفات يقدر عددها بالعشرات، والتي تهم الفساد بالمحاكم المنتشرة عبر ربوع المملكة. وحسب ما أورده رئيس قسم الشؤون القانونية والمساطر بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، فإن الهيئة اكتشفت وجود“منظومة فساد مكتملة الأركان وتتاجر في الناس بالمحاكم”.