تازة بريس
بشراكة مع الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنظم هيئة المحامين بفاس يوم الجمعة المقبل 7 يونيو الجاري ندوة وطنية تحت عنوان :”ربط المسؤولية بالمحاسبة وسؤال تجريم الاثراء غير المشروع”. ندوة فاس القانونية هذه يشارك فيها وزير العدل السابق الأستاذ مصطفى الرميد، بمداخلة موسومة ب: “حيثيات تجريم الاثراء غير المشروع في مشروع القانون الجنائي المسحوب”، والأستاذ خالد اليعقوبيي المقرر العام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من خلال موضوع بعنوان :”الاثراء غير المشروع نحو تقعيد منظور تشريعي للإلمام بجميع جوانبه ومنع تجلياته”. كما تؤثث برنامج الندوة مداخلة للأستاذ سعيد الويداني عن هيئة المحامين بفاس، بعنوان :”شرعية وضمانات تجريم الاثراء غير المشروع”، وكذا مداخلة للأستاذ خالد المروني عن الجمعية المغربية لحماية المال العام، حول موضوع :” تجريم الاثراء غير المشروع في ضوء مشروع القانون الجنائي والأنظمة المقارنة”. يذكر أن ندوة فاس هذه، تأتي بالتزامن مع ما تواجهه عملية إخراج قانون الإثراء غير المشروع لحيز الوجود، من مقاومة كبيرة من طرف جهات داخل الحكومة والبرلمان رغم مرور مدة طويلة على اقتراحه. وكانت الحكومة قد سحبت مشروع مجموعة القانون الجنائي من البرلمان، وهو ما أثار جدلا واسعا حينها بين الأغلبية والمعارضة، والتي ربطت هذا السحب برغبة الحكومة في سحب تجريم الاثراء غير المشروع منه. وكان وزير العدل الحال، قد قال يوم الاثنين 29 يناير 2024 أمام مجلس النواب، في سؤال حول مآل مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، أن هذا النقاش “حق يراد به باطل”. موضحا أن “القانون الجنائي كله يتكلم على هذا الموضوع ويسائل لكن المسطرة الجنائية تنص على قرينة البراءة”. قبل أن يضيف غاضبا “الفساد كان دائما في المغرب”، معتبرا الحديث حول تجريم الاثراء غير المشروع “مزايدات في الكلام”.