تازة بريس
في لقاء له بمدينة وجدة أمس الجمعة 8 دجنبر الجاري، أورد صلاح الوديع ، مؤسس حركة “ضمير” المدنية وكذا الباحث في السياسة والمفكر والمبدع الشاعر، أن العمل من أجل استرجاع الثقة في المؤسسات بالمغرب “ما زال ضعيفاً، كما لم يتم استعمال المبدأ الدستوري المتعلّق بربط المسؤولية بالمحاسبة بما فيه الكافية”. مضيفا أن المغرب “بحاجة على المستوى الحكومي إلى التفاعل والإنصات، كما يحتاج الشعب المغربي إلى مسؤولين يشبهونه في تفكيره وأقرب إليه، يستمعون إليه ويتكلمون لغته ويشعرون به”، مشيراً إلى أن المغاربة يثقون بمن يجدون فيه هذه الصفات. ولاسترداد الثقة في المؤسسات والمسؤولين المغاربة، أكد المتحدّث- الذي سجل في بداية كلمته أنه يحضر اللقاء بصفته الشخصية وأن كل ما يقوله يلزمه وحده- على “ضرورة محاربة التبذير والحفاظ على المال العام”، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي للمغاربة “لا يُتحمّل وبوادر الفاقة بادية في شوارعنا، بالرغم من توفّر بلادنا على ثروات”. وتأسف في السياق عينه على سحب القانون المتعلّق بسن الضرائب المتناسبة على الثروة.
وأبرز الوديع أن “لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية ونقابات قوّية”. لذلك اقترح، في إطار النظام الدستوري الحالي، “تقوية دور الأحزاب السياسية ومساهمتها في الحوار والنقاش والاقتراح الوطني، مع إمكانية عقابها عبر إلغاء الانتداب خلال سريانه في حالة عدم وفائها بما التزمت به”. مشيرا إلى أن حضور الطبقة السياسية بالمغرب “لم يعد مؤثراً ومقنعاً كما كان في السابق”، قائلا: “لا أعتقد شخصياً أمام ما عشناه في السنوات الأخيرة بأنه حتى مناضلين داخل هذه الأحزاب مرتاحون لأداء زعمائهم”. وفي حديثه عن المنظومة التعليمية بالمغرب، أكد أن “الأداة الأساسية لإصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب هي المدرّس، الذي يجب أن يشعر بأن له اعتبار معنوي وإقرار بحاجياته المادية والمُصاحبة في التكوين المستمر، في إطار تعبئة وطنية شبيهة بالمسيرة الخضراء بكل ما فيها من حركية وجدانية”.