استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) أنها أحاطت الأحزاب السياسية بالقواعد القانونية المؤطرة لمعالجة المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وقالت اللجنة في بلاغ لها، إنها أطلعت الأحزاب على هذه القواعد في إطار المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والمبادئ المعتمدة في مجال حماية المعطيات الشخصية، كما قررت تعميمها على المواطنات والمواطنين، ولا سيما الناخبين. وتشمل القواعد، وفق البلاغ، ضرورة إشعار اللجنة الوطنية بأي معالجة للمعطيات الشخصية قبل الشروع فيها، واحترام الغاية المحددة من جمع هذه المعطيات ومدة الاحتفاظ بها، إلى جانب عدم استغلال الآراء السياسية للأشخاص من دون الحصول على موافقتهم الصريحة.
كما شددت اللجنة على حظر الاستقراء المباشر دون موافقة مسبقة، مع ضرورة الإخبار بأي محتوى جرى إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن جمع المعطيات الشخصية بطريقة نزيهة وشفافة وضمان الحقوق التي يكفلها القانون للأشخاص المعنيين. وتتعلق القواعد أيضا بتنظيم عمليات المعالجة من الباطن عبر عقود متوافقة مع قانون حماية المعطيات الشخصية، واحترام المقتضيات القانونية المنظمة لأي عملية لنقل المعطيات، فضلا عن الالتزام والتعاون وتحمل المسؤولية فيما يخص عمليات معالجة هذه البيانات. وأوضحت اللجنة أن هذه التدابير تأتي في إطار مواكبتها للانتخابات التشريعية باعتبارها محطة ديمقراطية، وانفتاحها على مختلف المتدخلين والجمهور. ووضعت اللجنة الرقم المباشر 3020 رهن إشارة العموم لتقديم توضيحات وتفاصيل بشأن قواعد حماية المعطيات الشخصية، خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية المقبلة.