تازة بريس
وجه عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (ع، أ) بمجلس النواب، سؤالا لوزير التعليم العالي عز الدين ميداوي بخصوص تنامي ظاهرة بيع الرسائل والأطروحات الجامعية من طرف شبكات منظمة في غياب إطار قانوني واضح لمحاربتها. وأشار ذات النائب البرلماني بحسب ما نشرته “اشكاين” إلى أن تقارير الإعلام الوطني كشف معطيات خطيرة حول تفشي ظاهرة بيع الرسائل والأطروحات الجامعية في السوق السوداء، عبر شبكات منظمة تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المدن الكبرى، ما يطرح أسئلة عميقة حول مصداقية البحث العلمي بالمغرب، وقيمة الشهادات الجامعية الممنوحة، ومدى جاهزية المنظومة القانونية والمؤسساتية للتصدي لهذه الممارسات التي تمس جوهر الأخلاق الأكاديمية ومبدأ تكافؤ الفرص. مضيفا أن “الصناعة الموازية” تقدم خدمات كاملة تشمل إعداد البحوث والمذكرات وحتى عروض المناقشة، بمبالغ مالية تتراوح بين 10.000 و 50.000 درهم، في ظل فراغ تشريعي واضح يجعل من الصعب معاقبة هذه الأفعال التي تندرج ضمن الغش والتزوير الأكاديمي، كما أشارت التقارير إلى غياب سياسة وطنية موحدة لمراقبة الأصالة العلمية للأعمال الجامعية، وتوظيف استخدام البرمجيات المتخصصة في كشف الانتحال العلمي مثل Turnitin و Compilatio. متسائلا بمجلس النواب عن الإجراءات العملية المتخذة لمحاربة ظاهرة بيع الرسائل الجامعية والأطروحات؟، ومدى تفكير وزارة التعليم العالي في إعداد مشروع قانون يجرم هذه الممارسات ويحدد المسؤوليات القانونية للأطراف المتورطة، وعن الخطوات المبرمجة من طرفها لتعميم استعمال برامج الكشف عن الانتحال العلمي في الجامعات المغربية، وإرساء نظام وطني موحد لتدبير أخلاقيات البحث الجامعي.